روسیه جمعه قطعنامه پیشنهادی ژاپن برای تمدید یک ماهه ماموریت گروه موسوم به «سازوکار تحقیق مشترک»، برای شناسایی مسببان حملات شیمیایی در سوریه را هم وتو کرد. از سال ۲۰۱۱ این یازدهمین بار است که روسیه قطعنامههای مرتبط با سوریه را وتو میکند.
پیش از این روسیه شامگاه پنجشنبه پیشنویس پیشنهادی آمریکا برای تمدید یکساله مأموریت این گروه تحقیق را وتو کرد.
این قطعنامه نیازمند ۹ رای مثبت بود به شرط آن که هیچ یک از اعضای دائم شورای امنیت یعنی، آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه با آن مخالفت نکنند. به رغم این که ۱۲ عضو شورای امنیت به این قطعنامه رای مثبت دادند، اما روسیه آن را وتو کرد. چین به این قطعنامه رای ممتنع داد و بولیوی نیز همانند روسیه رای منفی داد.
واسیلی نبنز، سفیر روسیه در سازمان ملل، گفته است، تنها در صورتی ماموریت این هیات می تواند تمدید شود که نواقص اساسی موجود در سازوکارهای این نهاد رفع شوند.
روسیه با این حال پیشنویسی در خصوص ماموریت این هیات به شورای امنیت ارائه کرد که به دلیل عدم رأی کافی از دستور کار شورای امنیت کنار گذاشته شد. روسیه خواستار آن شده بود گزارش کمیته تحقیق در مورد خان شیخون کنار گذاشته شود تا یک گزارش «فراگیر و با کیفیت بالا» از سوی همین کمیته دوباره تهیه شود.
«ساز و کار تحقیق مشترک» که با همکاری سازمان ملل و سازمان منع سلاحهای شیمیایی فعالیت میکند، در سال ۲۰۱۵ از سوی روسیه و آمریکا بهطور مشترک به شورای امنیت پیشنهاد شد و همه اعضا به آن رای مثبت دادند.
وظیفه این کارشناسان شناسایی عاملان استفاده از سلاحهای شیمیایی در جنگ داخلی سوریه است.
پس از آخرین گزارش این کمیته که در آن دولت بشار اسد مسئول شماری از حملات شیمیایی شناخته شد، روسیه به شدت از آن انتقاد کرد.
نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز در این زمینه جمعه گفته است: روسیه دارد وقت ما را تلف می کند.
سفیر آمریکا اضافه کرده است: هدف اقدام امروز روسیه و در طی هفته های اخیر این است که تعلل ایجا کند، اذهان را منحرف کند، و در نهایت تلاش ها برای پاسخگو کردن عاملان استفاده سلاح شیمیایی در سوریه را با شکست مواجه کند.
هیات «مکانیسم مشترک تحقیق»، در چهارم آبانماه در گزارشی حکومت بشار اسد را مسئول حمله شیمیایی در ۱۵ فروردین ماه سال جاری به خان شیخون دانست. در حمله شیمیایی به خان شیخون دست کم ۸۰ نفر کشته شدند.
این در حالی است که دولت سوریه گزارش این هیات درباره «حمله شیمیایی» به خان شیخون را مغرضانه خواند و آن را رد کرد.