دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران خبر داد که جمهوری اسلامی از کمیسر عالی این سازمان دعوت کرده که به ایران سفر کنند.
براساس گزارش آنتونیو گوترش که روز جمعه ۱۷ اسفند، منتشر شد، نمایندگان کمیساریای حقوق بشر در سال گذشته میلادی به ایران سفر کرده‌اند.
جهوری اسلامی در عین حال تاکنون به گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران اجازه سفر به این کشور را نداده است.
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران هفته پیش در بیانیه‌ای رفتار گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران را «تخلف‌آمیز» خوانده و کمیسر عالی این سازمان را به قطع همکاری تهدید کرده بود.
پيش از تبديل کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر، رينالدو گاليندوپل در سال‌های ۶۵ تا ۷۳ و موريس کاپيتورن در سال‌های ۷۴ تا ۸۰، به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران فعاليت می‌کردند.
آن گونه که آقای کاپيتورن به راديو اروپای آزاد گفته بود، پس از انتشار اولين گزارشش «رهبران جمهوری اسلامی چنان خشمگين شدند» که ديگر به وی اجازه سفر به ايران را ندادند.
مجمع عمومی سازمان ملل روز دوشنبه ۲۶ آذرماه قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرده بود.
در این قطعنامه با اشاره به گزارش ها درباره شکنجه زندانیان، بازداشت‌های خودسرانه، محاکمات بدون طی شدن روند عادلانه قضایی، تهدید فعالان حقوق بشر و محدود شدن آزادی بیان، اعلام شده بود که حکومت ایران موازین و استانداردهای بین المللی را رعایت نمی‌کند.
درخواست برای آزادی زندانیان دو تابعیتی
درخواست برای آزادی زندانیان دو تابعیتی و همچنین اتباع خارجی زندانی در ایران یکی از دیگر بخش‌های گزارش دبیر کل سازمان ملل است.
شماری از شهروندان دو تابعیتی در ایران زندانی هستند و مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند، تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد.
در این گزارش همچنین به اتهام «افساد فی الارض» در ایران اشاره شده که مفهومی نامشخص و قابل تفسیر دارد و در عین حال گاهی می‌تواند اتهام اعدام را نیز برای متهمان به دنبال داشته باشد. تعدادی از فعالان محیط زیست زندانی نیز با این اتهام مواجه هستند.
دبیرکل سازمان ملل همچنین از تشکیل دادگاههای ویژه درباره جرائم اقتصادی ابراز نگرانی کرده است.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در روزهای پایانی مرداد با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای تشکیل دادگاه ویژه‌ای با حضور سه قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» موافقت کرده بود. بر اساس این دستور آیت‌الله خامنه‌ای، آرای صادره از این دادگاه به‌جز اعدام، «قطعی و لازم‌الاجرا» است.
براساس گزارش دبیر کل سازمان ملل در ۱۰ ماه اول سال گذشته میلادی ۲۰۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند که تعداد آنها نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته و این کاهش می‌تواند ناشی از تغییر قوانین مربوط به اعدام متهمان مواد مخدر باشد.
براساس این گزارش، در سال گذشته میلادی همچنین حداقل شش متهم که در سن زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده بودند، اعدام شدند. محبوبه مفیدی، امیر پور جعفر، علی کاظمی، ابوالفضل شراهی، زینب سکانوند و امید رستمی نام این شش نفر است.
در گزارش دبیر کل سازمان ملل از برخورد جمهوری اسلامی با اقلیت‌های مذهبی و قومی از جمله بهائیان، دراویش، کردها و عرب های ایرانی انتقاد شده است.
اعتراض به برخورد با معترضان صنفی و اقتصادی بخش‌های دیگری از این گزارش را تشکیل می‌دهد.
دبیر کل سازمان ملل همچنین از فشار به کارکنان خانواده شبکه بی بی سی فارسی، بازداشت و صدور حکم زندان طولانی مدت برای وکلا، بازداشت معترضان به حجاب اجباری و بازداشت‌های خودسرانه انتقاد کرده است.
