برای مقابله با التهاب‌های بازار ارز تهران، که هر دلار آمریکا را تا مرز پنج هزار تومان پیش برد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی چهارشنبه ۲۵ مرداد ماه از سیاست تازه‌ای پرده برداشت که پیرامون سه محور اصلی سازمان یافته است.
حتی مراسم راهپیمایی سنتی به مناسبت سالروز بیست و دوم بهمن، نتوانست این واقعیت را پنهان کند که نظام جمهوری اسلامی به سرعت از اقتدار و کبکبه سالهای نخستین پیدایش خود دور میشود و بیش از هر زمان دیگری فرسایش بازنگشت ناپذیرش را به نمایش میگذارد.
نهادی این چنین بنیادین، که در شماری از کشورهای جهان به زیربنای اقتدار ملی بدل شده، در جمهوری اسلامی ایران به سرنوشتی شوم گرفتار آمده که برداشتهای اخیر از منابع «صندوق توسعه ملی» تنها یکی از جلوههای آن است.
همانگونه که پیش بینی میشد، فنر ارز در ایران بار دیگر رها شد و نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران که در آغاز سال ۱۳۹۶ در کانال سه هزار و هفتصد تومان نوسان میکرد، در پایان دهمین ماه همان سال پیشروی در کانال چهار هزار و ششصد تومان را آغاز کرد.
زندگی نود و هشت ساله جهانگیر آموزگار (۱۲۹۸ تا ۱۳۹۶ خورشیدی) در سالهای پایانی دودمان قاجار آغاز شد و نزدیک به چهار دهه بعد از پایه گذاری نظام جمهوری اسلامی به پایان رسید.
فریدون خاوند در «چارسوق» مینویسد: برای نخستین بار بعد از بحران بزرگ اقتصادی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی، چنین پیدا است که تقریبا تمامی مناطق پیشرفته و قدرتهای نوظهور پیآمدهای دردناک آنرا پشت سر گذاشتهاند، ولی هم زمان رو در روی چالشهای تازه‌ای قرار گرفتهاند که میتواند به همان اندازه و یا شاید هم بیشتر خطرناک باشد.
دومین کنفرانس اقتصاد ایران، سه سال بعد از نخستین کنفرانس، شنبه بیست و پنجم آذر ماه با شرکت شماری از صاحب منصبان جمهوری اسلامی، استادان دانشگاه و کارشناسان اقتصادی، به ابتکار «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی» در تهران برگزار شد. این کنفرانس عمدتا به ارائه نتایج انجام «طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران» با شرکت ۱۱۸ کارشناس و پژوهشگر، اختصاص داشت.
سازمان تجارت جهانی، که در کنار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی یکی از سه ستون عمده نظام اقتصادی جهان به شمار میرود، با مهمترین بحران در زندگی بیست و دو ساله خود روبرو است و حتی خطر فروپاشی آن را می توان جدی تلقی کرد.
در لایحه پیشنهادی حسن روحانی به مجلس، از کل منابع بودجه که معادل ۱۱۹۵ هزار میلیارد تومان است، حدود شصت و پنج در صد آن به شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص دارد.
بهای «بیت کوین» روز دوشنبه چهارم دسامبر به ۱۱۳۲۰ دلار رسید، که دوازده برابر بهای آن در اویل سال جاری میلادی و بیش از سی برابر بهای آن در اوایل سال ۲۰۱۶ است. اگر دور تر برویم و سال ۲۰۱۱ را مبدا قرار بدهیم، بهای «بیت کوین» طی هفت سال گذشته بیش از سی هزار برابر شده است. به بیان دیگر اگر کسی در آغاز این دوره زمانی هفت ساله تنها صد دلار در خرید «بیت کوین» سرمایه گذاری کرده باشد، امروز ثروتی معادل سه میلیون دلار در اختیار دارد.
صد و هفتاد و سومین نشست وزیران سازمان کشور های صادر کننده نفت (اوپک) و سومین نشست مشترک وزیران کشور های نفتخیزعضو و غیر عضو «اوپک»، پنجشنبه سی ام نوامبر در وین برگزار خواهد شد. موضوع اصلی این نشست، تصمیم گیری درباره سقف عرضه این کالا از سوی تولید کنندگانی است که نمایندگان آنها در نشست پایتخت اتریش حاضر خواهند بود.
فساد مالی، به معنای استفاده از موقعیت سیاسی و اداری و حرفهای برای دست یافتن به امتیازهای مادی تامین کننده منافع شخصی، پدیدهای است جهانی و کم تر کشوری است که از این آفت در امان مانده باشد.
بیشتر
