در فرزندخواندگی یا آن گونه که در حقوق ایران خوانده می‌شود، سرپرستی، کودک توسط قانونگذار، به افرادی غیر از والدینش، سپرده می‌شود، قانونگذار باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهد. در کنوانسیون حقوق کودک، فرزندخواندگی مورد قبول قرار گرفته و فرزندخوانده از همان حقوق و مزایای فرزند طبیعی برخوردار است.
در این کنوانسیون با اذعان به اختلاف سیستم‌های حقوقی کشورهای مختلف در مورد فرزندخواندگی، پذیرش فرزندخوانده بین اتباع با تابعیت‌های مختلف نیز مورد قبول قرار گرفته است. ایران کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده اما اجرای بخش‌هایی چون فرزندخواندگی را مشروط کرده، چرا که دین اسلام و فقه تشیع که منبع قوانین فعلی ایران است، فرزندخواندگی را به رسمیت نمی‌شناسد.
براساس کنوانسیون حقوق کودک، کشورهایی که نظام فرزندخواندگی را به رسمیت می‌شناسد یا آن را مجاز می‌دانند، تضمین خواهند کرد که منافع عالیه کودک مهم‌ترین نکته مورد توجه باشد، این تضمین‌ها در ماده ۲۱ کنوانسیون ذکر شده‌اند؛ از جمله این‌که فرزندخواندگی تنها با مجوز مقامات واجد صلاحیت و قانونی انجام شود و منافع کودک در اولویت باشد.
ماده بیست کنوانسیون با اشاره به وضعیت کودکان بی‌سرپرست مقرر می‌دارد کودکی کـه به‌طور موقت یا دائم از محیط خانوادگی محروم شده یا کودکی که به خاطر منافع عالیه‌اش نتواند در محیطی باقی بماند، سزاوار حمایت و مساعدت ویژه از سوی دولت است و کشورهای عضو طبق قوانین داخلی خود برای این‌گونه کودکان مراقبت جایگزین تضمین خواهند کرد.
در فقه اسلامی، با استناد به آیات ۴ و ۵ سوره احزاب، فرزندخواندگی به شکلی که در کنوانسیون حقوق کودک اشاره شده، پذیرفته نیست. در قوانین ایران با استدلال مغایر دانستن این بند از کنوانسیون حقوق کودک با قوانین اسلامی، به سرپرستی اشاره شده که اولین شکل آن در سال ۱۳۵۲ تصویب شد و در آن به طور صریح به فرزندخواندگی اشاره نشده است.
با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در سال ۱۳۹۲ برای اولین بار از واژه فرزندخوانده استفاده شد و در آن نسبت به تعهد سرپرستان نسبت به کودک و برخی از وظایف آنان صحبت شده است. از جمله این وظایف، هزینه‌های نگهداری کودک است که بر عهده سرپرستان جدید کودک است. در قانون جدید همچنین سن کودکان واجد فرزندخواندگی از ۱۲ سال به ۱۶ سال افزایش یافته است.
یکی از جنجالی‌ترین موضوعات مرتبط با فرزندخواندگی در قانون جدید، مجاز دانستن ازدواج سرپرست یا پدرخوانده با فرزندخوانده است که از سوی فعالان حقوق کودکان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته، در ماده ۲۴ این قانون، ازدواج سرپرست با کودک یا کسی که تحت نظارت اوست منوط به اجازه دادگاه خانواده با اخذ نظر کارشناسی مجاز است، فعالان حقوق کودک معتقدند چنین قانونی راه را برای سوء استفاده از کودکان توسط سرپرست‌شان باز می‌گذارد و احتمال آزار جنسی کودکان را بیشتر می‌کند.
