افزایش ناگهانی ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت دارو، داروخانه‌ها و بیماران را دچار بحران کرده و همزمان با این تحولات، رئیس‌جمهور ایران خبر از گم شدن سهمیه ارز دارو داده است.
وزیر بهداشت تعداد اقلام نایاب را ۳۰۰ قلم و مدیر انجمن داروسازان ۱۰۰ قلم دانسته است. حالا تهیهٔ بسیاری از اقلام دارویی مستلزم ایستادن در صف‌های طولانی داروی سهمیه‌ای، یا صرف مبالغ سنگین در بازار سیاه است.
گم شدن سهمیه ارزی دارو و افزایش قیمت که وزیر بهداشت آن را «اصلاح قیمت» می‌داند، موضوعات جدیدی نیستند، اما شیب تند «اصلاحات»، تاثیر سالانه بر وضعیت بهداشت و درمان را تشدید می‌کند. حالا، پیشنهاد شده که برای سال ۱۴۰۴ ارز ۳۸ هزار تومانی جایگزین ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی دارو و تجهیزات پزشکی شود. عددی که یک‌بار دیگر بحران فعلی را تشدید می‌کند.
رادیو فردا در گفت‌وگو با تعدادی از فعالان بخش دارو و بیماران در شهرهای مختلف، وضعیت دارو و دلایل بحران جدید را بررسی کرده است. اسامی ذکر شده در این گزارش، براساس خواست مصاحبه‌شوندگان، مستعار هستند.
حذف تدریجی ارز ترجیحی
سال ۱۳۹۷ با چند نرخی شدن ارز، دارو مشمول دریافت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی شد. این روند تا آبان امسال ادامه داشت.
طبق گزارش اقتصادآنلاین، این میزان از ۳.۵ میلیارد دلار سال ۱۳۹۷ به ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت.
نکته قابل توجه آن‌که، اواخر سال ۱۳۹۸ با همه‌گیری کووید-۱۹، نیاز به دارو افزایش یافت، اما تخصیص ارز ترجیحی کاهش داشت. سال ۱۴۰۱ علاوه بر کاهش ارز ترجیحی، بخشی از واردات با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی انجام شد.
پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تخصیص ارز ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به کالاهای اساسی است، عددی که تصویب نشده، اما وزیر بهداشت گفته سال آینده دارو ارز ترجیحی نخواهد داشت. این تغییر، افزایش قیمت را به همراه دارد.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، دلیل افزایش فعلی قیمت دارو را «نوسانات نرخ ارز» معرفی کرده، اما تخصیص‌ها نشان می‌دهد تغییر موضع دولت مسبب آن بوده است. بعد از اظهارات او، تعدادی از شرکت‌های داروسازی افزایش ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت برخی داروها را تایید کردند.
صف‌های سهمیه‌ای دارو و وضعیت بازار آزاد
در مورد اقلامی که کمیاب و نایاب هستند، هنوز در میان مسئولان اختلاف وجود دارد. وزیر بهداشت اعلام کرده که در ۳۰۰ قلم دارو کمبود داریم، اما مدیر انجمن داروسازان تعداد آن را ۱۰۰ قلم می‌داند؛ اختلاف عددی که قابل توجه است.
داروهای خاص، سهمیهٔ داروخانه‌های دولتی است. این روزها برای تهیه نسخه باید در صف طویل یکی از داروخانه‌های محدوده مسکونی ایستاد. عموم منتظران افراد۶۰- ۷۰ ساله هستند. نرگس یک بسته ۳۰ تایی «ویاس» -ترکیب متان آمفتامین- را ۳۰۰ هزار تومان می‌خریده که حالا نایاب شده؛ این دارو در بازار آزاد یک میلیون و ۲۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان است و جزو داروهای اعصاب و روان به شمار می‌آید.
مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور، درباره وضعیت نابسامان دارو، گفته که افزایش قیمت دارو، کمبود آن و ایجاد بازارهای غیرشفاف، حاصل تعارض منافع و ضعف نظارت است. موضوعاتی که هر سه در اختیار دولت است.
حامی، فروش ۲۳ آمپول «تاملیتاید و ماسیزا» -داروهای کنترل دیابت نوع دو- را ۲۳ میلیون تومان آگهی کرده است. همین آمپول‌ها را هومن، یک میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان می‌فروشد. آمپول‌ها ایرانی هستند و به جای داروخانه، توسط اشخاص نامشخص فروخته می‌شوند.
بیماران دور از مرکز محکوم به مرگ‌اند؟
وضعیت دارو در شهرهای دیگر نسبت به تهران بحرانی‌تر است. مجید از شهروندان اهوازی می‌گوید: «مسکن‌های بیماران سرطانی، دیگر پیدا نمی‌شود». موضوع نبود دارو نیست، انواع داروها از داخلی تا خارجی در بازار سیاه تلگرامی با قیمت‌های نجومی موجود است.
رضا، یک داروخانه‌دار در یزد، منکر افزایش قیمت نیست اما می‌گوید افزایش‌ها در مقابل کسری‌ها به چشم نمی‌آید. قرص‌های «بتامتازون» و «دگزا» نایاب شده‌اند. «پلاویکس»- دارویی که مانع لخته شدن خون می‌شود- به صورت دانه‌ای فروخته می‌شود. کمبودها شامل مجموعه‌ای از داروهای قلب و اعصاب از جمله «نورتریپتیلین» و «ترانکوپین» می‌شود.
البته رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور گفته است که رئیس‌جمهور تاکید کرده «سال آینده مشکل دارو و تجهیزات دارویی نداشته باشیم». این ادبیات دستوری خاص ابراهیم رئیسی بود که در مواجهه با مشکلات استفاده می‌کرد و جناح رقیب منتقد آن بود.
رضا، می‌گوید: «داروها در انبار موجود است اما توزیع نمی‌شود. برای نمونه «آلپرازولام» چند ماه قبل توزیع شد، اما تاریخ تولید آن مربوط به سال پیش بود و بعد یکباره دچار کسری شد».
به گفته او، در چنین شرایطی داروخانه‌ها مجبور به سهمیه‌بندی می‌شوند تا حداقل موجودی‌شان به تعداد بیشتری برسد.
از گم شدن دکل نفتی تا سهمیه ارز دارو
زمانی که ارز ترجیحی به دارو تعلق می‌گرفت، وضعیت آن قابل قبول نبود. حالا مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، اعلام کرده که «بخشی از ارز‌هایی که برای واردات دارو و یارانه آن می‌دهیم، گم می‌شود.»
روزنامه «جوان» طرح این موضوع را با توجه به سوابق مدیریتی و اجرایی پزشکیان در حوزه بهداشت و درمان عجیب می‌داند، زیرا طی سال‌های گذشته بارها مطرح و هر بار محل خرج آن مشخص شده است. این روزنامه، واردات غذای سگ و گربه، دسته بیل، چوب بستنی و لوازم آرایش را از آن جمله می‌داند.
هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، معتقد است: «ارز دارو به دانشگاه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر داده‌می‌شود، ولی اولویت آن‌ها پرداخت حقوق بازنشستگان و پرسنل و مراکز درمانی است و اگر چیزی باقی بماند به بخش خصوصی و دارو می‌رسد».
معین، واردکننده دارو است. او این نظر را رد نمی‌کند، اما به رادیو فردا می‌گوید: «در مملکتی که دکل نفتی، قالی‌های موزه و سوخت گم می‌شود، گم شدن ارز، طبیعی‌ترین اتفاق است».
به گفته او، نهادها و برخی شرکت‌های خصولتی سهمیه ارز دارو را دریافت می‌کنند، اما آن را هزینه واردات خودرو، لوازم آرایش یا «جبهه مقاومت» می‌کنند. او می‌گوید: «نهادهای دریافت‌کننده مشخص‌اند، اما به کسی پاسخگو نیستند. آقای پزشکیان هم می‌داند کدام نهاد ارز دارو را می‌بلعد، فقط نمی‌تواند اسم بیاورد».
او دربارهٔ وضعیت کنونی بازار دارو می‌گوید: «واحدهای تولیدی از پیش می‌دانند قرار است حوزهٔ دارو دچار چه تحولاتی شود. به همین دلیل، بازار را بعد از یک دورهٔ فراوانی دچار کمبود و کسری می‌کند تا با ایجاد شرایط سهمیه‌بندی، عطش خرید بالا برود و این، یعنی سود».
به گفته مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، از سال ۱۳۹۴ تاکنون، سهم دارو از جی‌دی‌پی (تولید ناخالص داخلی) از هشت به چهار رسیده است. این کاهش، موجب ایجاد ناترازی و ناهمگونی در درآمد‌های سازمان‌های بیمه‌گر، دانشگاه‌ها و نظام سلامت می‌شود. با توجه به اولویت‌های متفاوت آن‌ها، در نهایت پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا کند».
البته وزیر بهداشت گفته بیمه‌ها این «اصلاح قیمت» را جبران می‌کنند. سازمان‌هایی که پیشتر خود را ثابت کرده‌اند.
به گفته مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان، سازمان تامین اجتماعی از تیرماه امسال پرداختی به داروخانه‌ها نداشته است. طبق قانون، سازمان‌های بیمه‌گر باید ۶۰ درصد پول دارو را بلافاصله پس از تحویل اسناد به داروخانه پرداخت کنند.
شاید داروخانه‌ها زورشان به سازمان‌های بیمه‌گر نرسد، اما مردم تنها کسانی هستند که باید با بحران کمبود و قیمت دارو بجنگد.
