سی‌وچهارمین برنامه هفتگی کارنامه به موضوع قراردادهای کاری ساعت مزدی اختصاص دارد.
در تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون کار آمده است: «چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی که طبق ميزان انجام کار و يا محصول توليد شده باشد، کارمزد و چنانچه براساس محصول توليد شده و يا ميزان انجام کار در زمان معين باشد، کارمزد ساعتی ناميده می‌شود.»
صادق کارگر، فعال سنديکايی مقيم نروژ، با اشاره به اين که تاييد قرارداد ساعتی در ايران توسط قانون کار ناشی از نقص در اين قانون است، به راديو فردا می‌گويد: «دراين قانون راه باز است برای اين که کارگران را در واحدهايی که ماهيت کارشان مستمر و دائم است به کارگران قراردادی تبديل کنند.»
به نوشته خبرگزاری مهر، قرارداد ساعت مزدی در شرايطی رواج پيدا کرده است که حدود دو دهه قبل بيش از ۸۵ درصد کل قراردادهای مشمولان قانون کار به صورت دائم و مستمر امضا می شد؛ قراردادهايی که مدت آنها ۳۰ ساله بود.
با اين همه، شرايط کار برای کارگران تغيير کرد. کم کم و به مرور زمان قراردادهای ۳۰ ساله عمر خود را به قراردادهای يک ساله، ۳ ماهه، ماهيانه، هفتگی، ساعتی و حتی سفيد امضا دادند.
در حال حاضر نيز گفته می شود حدود ۸۰ درصد کارگران از جامعه ۹ ميليونی کارگری ايران دارای قرارداد موقت کار هستند.
صادق کارگر در عين حال می گويد طی ساليان گذشته به دليل حمايت دولت از خواسته‌های کارفرمايان، شرايط به زيان کارگران عمل کرده است و می‌افزايد: « تا سال ۷۳ به رغم وجود اين قانون نحوه برخوورد دولت متفاوت بود، يعنی در آن زمان کارگرانی که حتی قرارداد يک ماهه داشتند اگر چهار بار قراردادشان تمديد می‌شد، قراردادشان از موقت به دائم يا غيرموقت تبديل می‌شد. ولی در سال ۷۴ متاسفانه به دليل اعتراض کارفرمايان و پاسخ مثبت وزير کار وقت به درخواست کارفرمايان اين قانون تغيير کرد و از آن پس به اين شکل درآمد که حتی کارگرانی که چند بار قراردادشان تمديد شده بود، تنها ملاک رسيدگی به کارشان آخرين قراردادی بود که امضا کرده بودند. به اين ترتيب اصلا سابقه کار کارگر را حذف می‌کردند.»
اما چرا قراردادهای دائم کار به سمت قراردادهايی مانند ساعت مزدی تغيير جهت داده است؟
برخی از کارشناسان اقتصادی می گويند کارفرمايان و صاحبان واحدهای توليدی به دليل فشارهای ناشی از وضعيت اقتصادی ايران به تغيير قراردادهای کار با کارگران روی آورده اند.
آنان در اين ارتباط به عواملی چون پيامدهای واردات بی رويه، تحريم ايران به خاطر برنامه اتمی بحث برانگيزش و تحقق نيافتن وعده های دولت در پی اجرای قانون هدفمندی يارانه ها اشاره می کنند.
سيامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، در اين باره به راديو فردا می‌گويد: «واحدهای توليدی به صورت‌های مختلف تحت فشارند. مسئله حذف يارانه‌ها و بالا رفتن قيمت سوخت يکی از اين فشارها است. سود واحدهای توليدی در بخش توليد بسيار پايين است در صورتی که دربخش تجاری يا مالی سود بسيار بالاتر است. به اين ترتيب يک واحد صنعتی سعی می‌کند بخشی ازاين سود پايين و حتی ضرر توليد خود را با فشار بر روی کارگران خنثی کند. در واقع ديواری کوتاه تر از ديوار کارگران پيدا نمی‌شود.»
خبرگزاری مهر در گزارشی نوشته است: افزايش نيروی کار در بازار اشتغال و جهش تقاضا برای ورود به کار در حداقل يک دهه اخير باعث شده است تا نسل جديدی از کارجويان وارد بازار کار شوند که «ساعت مزدی» شناخته می شوند.
سيامک طاهری نيز معتقد است: «تعداد بيکاران در ايران در حال گسترش است و ارتشی از بيکاران در ايران شکل گرفته که دست کارفرمايان برای هر نوع پيشنهاد کار را باز می‌گذارد. کارگر بيکار مجبور است هر قرارداد يا شرطی از طرف کارفرما را بپذيرد و با اين حساب روز به روز بر دامنه فقر کارگران افزوده می‌شود. در بسياری بخش‌ها کارگرانی که قرارداد قبلی داشتند را اخراج کرده و بعد کارگران جديدی به اين شکل استخدام می‌کنند.»
در اين ميان ولی الله صالحی، عضو سابق شورای عالی کار، گفته است: همه افرادی که تحت پوشش قانون کار فعاليت خواهند داشت به صورت ساعتی دستمزد دريافت خواهند کرد.
اما آيا واقعا چنين است؟ بر اساس قوانين تصويب شده در ايران، کارگاه هايی که زير۱۰ کارگر دارند از شمول قانون کار خارج هستند و به نظر می رسد آن گروه از کارگرانی که در اين کارگاه ها کار می کنند، نمی توانند از ميزان حداقل دستمزد دريافتی ۱۶۲۴ تومان در ساعت برخوردار شوند و اين در حالی است که به گفته رحمت الله پور موسی، عضو هيات مديره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، دستمزد فعلی کارگران تنها ۲۰ درصد از نيازهای اساسی آنها را تامين می‌کند.
اخبار
چهار نفر از فعالان کارگری و حقوق بشری زندانی در بند ۳۵۰ زندان اوين با انتشار بيانيه ای گرانی های اخير را زمينه ساز کاهش قدرت خريد کارگران دانستند که حداقل دستمزدشان بر اساس تصميم شورای عالی کار، ۳۸۹ هزار تومان است.
به نوشته سايت کلمه، نزديک به مير حسين موسوی، بهنام ابراهيم زاده، رضا شهابی، فريبرز رييس دانا و محمد صديق کبودوند با انتقاد از تلاش دولت برای تغيير قانون کار و اجرای قانون حذف يارانه ها، خواستار آن شدند تا راه حلی برای گرانی و افزايش دستمزد کارگران انديشيده شود، قانون بيمه بيکاری اجرا شود، حقوق بازنشستگان و عيدی و پاداش کارگران همسان و يکسان شوند.
آنان همچنين بر لزوم فراهم شدن زمينه اشتغال تمامی جوانان ودانش آموختگان، تبديل وضعيت کارگران پيمانی به قرار دادی و دائمی، برخورداری کارگران از حق ايجاد تشکل ها و سنديکاهای مستقل تاکيد و در عين حال، بازداشت فعالان کارگری را محکوم کردند.
***
سايت شفاف، نزديک به محسن رضايی، در گزارشی نوشت: فاصله طبقاتی در کشور بيداد می‌کند.
بر اساس اين گزارش، فاصله طبقاتی در ايران را می توان در جای جای خيابان‌های کلان شهرهای و حتی شهرهای کوچک ديد.
***
سايت خبرآنلاين در گزارشی نوشت: در سال ۸۹ و تا پايان بهار سال ۹۱، ارزش دلاری حداقل دستمزد در ايران در مقابل دلار، ۲۴ درصد کاهش پيدا کرده است.
بر اساس اين گزارش، مقايسه حداقل دستمزد با نرخ برابری دلار نشان می دهد در حالی که در سال ۸۹، حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومانی کارگران، معادل ۲۹۰ دلار بود، در بهار سال جاری دستمزد ۳۸۹ هزارتومانی آنان، معادل ۲۲۱ دلار ارزش دارد.
با مقايسه اين آمار، حداقل دستمزد روزانه ميليون ها کارگر ايرانی در آن مقطع زمانی بين ۷ تا ۸ دلار بوده است.
***
روزنامه رسالت نوشت: دو درصد کارگران در بنگاه های اقتصادی با مشکلات بيکاری و عدم پرداخت حقوق مواجه هستند .
به نوشته اين روزنامه، گزارشی از بنگاه های اقتصادی کشور نشان می دهد که کمتر از دو درصد بنگاه ها مشکل دارند.
رسالت افزود: دشمن با تمرکز روی همين دو درصد، فضايی ايجاد کرده است که گويی همه بنگاه های اقتصادی مشکل دارند.
***
خبرگزاری ايلنا نوشت: با اختصاص ۱۵ ميليارد تومان از سوی دولت، اعتراض های ۵ ساله کارگران مخابرات راه دور شيراز به ثمر می‌نشيند.
بر اساس اين گزارش، تعداد زيادی از حدود ۴۰۰ کارگر اين واحد توليدی از ۲۶ ماه پيش تاکنون حقوق خود را دريافت نکرده اند.
***
دبير اجرايی خانه کارگر پاکدشت اعلام کرد که کارخانه «حديد مبتکران» به دليل افزايش مشکلات مالی ۴۰۰ کارگر خود را اخراج کرد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، عوض سلطانی گفت: اين کارخانه، توليد کننده انواع صندلی خودرو است که به دليل کاهش سفارش ها از سوی کارخانه‌های خودرو سازی و عدم دريافت طلب خود دچار مشکلات مالی شده است.
کارخانه شهاب خودرو نيز از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۷۰ کارگر خود رابه دليل مشکلات مالی اخراج کرده است.
***
نماينده کاشان، آران و بيدگل در مجلس گفت که حقوق بيش از ۳ هزار کارگر در حوزه انتخابيه او پرداخت نشده است.
عباسعلی منصوری بدون اشاره به ميزان حقوق پرداخت نشده اين کارگران و کارخانه هايی که آنان مشغول به کار هستند، اضافه کرد: اين مساله، مشکلات زيادی را برای توسعه اين شهرستان به وجود آورده است.
در ماه های اخير، گزارش های بسياری در مورد به تعويق افتادن حقوق کارگران در مناطق مختلف ايران انتشار يافته است.
***
عليرضا حيدری، عضو کميته مزد خانه کارگر، گفت: نرخ تورم مسکن در سبد هزينه خانوار کارگری بيش از ۵۰ درصد افزايش يافته است و افزود: تمامی دستمزد کارگران بايد صرف هزينه اجاره بهای مسکن در کلان شهر‌ها شود.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او همچنين افزايش افسار گسيخته نرخ تورم در ۴ ماه نخست سال جاری را موجب افزايش ۶۰ درصدی هزينه اقلام مصرفی خانوارهای کارگری دانست.
اين عضو کميته مزد خانه کارگر اشاره کرد که در چنين شرايطی، کارگران قادر به تامين معيشت خود نيستند و گفت: نرخ خط فقر نسبی خانوارهای کارگری در سال جاری به يک ميليون تومان افزايش يافته است.
عليرضا حيدری خواستار اعمال سياست‌های حمايتی دولت از کارگران شد و گفت: در صورتی که دولت از افزايش تورم افسار گسيخته جلو‌گيری نکند، بايد منتظر واکنش‌هايی از سوی کارگران و طبقه متوسط جامعه باشد.
***
فرامرز توفيقی، عضو کميته مزد شورای عالی کار، از افزايش نيافتن ميزان حق مسکن، حق عائله‌مندی و ديگر موارد حمايتی کارگران انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او ميزان پرداختی حق السعی کارگران را توهين به شعور آنها دانست.
فرامرز توفيقی با اشاره به افزايش هزينه مسکن و اجاره بها گفت: حدود ۱۶۵ تا ۲۰۰ هزارتومان بايد به کارگران پرداخت شود.
اکنون تنها ۱۰ هزار تومان حق مسکن برای کارگران در نظر گرفته می‌شود.
***
ولی الله صالحی، مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از دولت به خاطر خودداری از افزايش کمک هزينه مسکن کارگری در ۶ سال گذشته انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، وی گفت: دولت به بهانه ساخت مسکن مهر برای کارگران، از افزايش کمک هزينه مسکن کارگری خودداری کرده است.
***
علی دهقان کيا، عضو هيات مديره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، نسبت به افزايش بی سابقه بيکاری در پايان سه ماهه فصل تابستان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او گفت: واردات بی‌رويه کالاهای چينی و عدم حمايت کافی از واحدهای توليدی موجب بروز بحران بيکاری شده است.
آقای دهقان کيا با اشاره به افزايش تعداد واحدهای بحرانی در کشور افزود: برخی از مسئولين، بحرانی شدن وضعيت واحدهای بحرانی را به مسائل تحريم ارتباط می‌دهند اما علت عمده مشکلات واحدهای بحرانی، اعمال مديريت نادرست است.
***
خبرگزاری ايلنا به نقل از حيدر مظاهری، فعال کارگری در ورامين، نوشت: ۴۵۰ کارگر کارخانه پارس سرام در قرچک ورامين به قطع اضافه کاری و ساير مزايای جانبی خود از سوی کارفرما معترضند.
حيدر مظاهری با اشاره به اينکه روند نامنظم توليد و تعطيلی‌های مکرر کارخانه پارس سرام امنيت شغلی کارگران را تهديد می‌کند، گفت: کارگران اين کارخانه در ماه های اخير با برگزاری چندين تجمع در داخل کارخانه خواستار محاسبه اضافه کاری خود شده اند.
***
محمدرضا تابش، نماينده اردکان در مجلس، خواستار اجرای قانون بيمه کارگران ساختمانی شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، او گفت: با وجود آنکه انتظار می رفت يک ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر فعال در بخش ساختمان و خانواده‌های آنها به سرعت از مزايای اين قانون بهره‌مند شوند، اما سازمان تامين اجتماعی موظف شد تنها سالانه ۲۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی را در کشور بيمه کند که اين تصميم در سال جاری بنا به علل مختلف اجرايی نشده است.
***
سايت کارگر نيوز گزارش داد که صدها تن از کارگران شهرداری اروميه در مقابل ساختمان شهرداری واقع در ميدان ايالت اين شهر دست به تحصن زدند.
دليل تحصن کارگران، خصوصی سازی در واحدهای مختلف شهرداری اروميه بوده است.
اين شهر، در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند.
***
روزنامه «ملت ما» از بحران در صنعت داروسازی ايران خبر داد و نوشت: اين صنعت به خاطر نوسانات به وجودآمده در نرخ ارز و تحريم‌ها با مشکلات زيادی مواجه شده است.
بر اساس اين گزارش، اين موضوع موجب کاهش توليد و اخراج کارگران اين کارخانه‌ها شده است.
***
فدراسيون آموزش بين الملل اعلام کرد که محمود باقری، عضو هيات مديره کانون صنفی معلمان ايران، برای گذراندن حکم ۹ سال و نيم حبس خود به زندان اوين رفت.
سايت جرس، نزديک به اصلاح طلبان، نيز در اين زمينه نوشت که آقای باقری پيش از اين به خاطر گردهمايی‌های معلمان در مقابل مجلس در اسفند سال ۸۵ ، حدود يک ماه زندانی شد و پس از آن، حکم ۳ و نيم سال زندان تعليقی را دريافت کرد.
اين فعال حقوق معلمان در سال ۸۹ نيز به خاطر فعاليت‌هايش در کانون صنفی معلمان، بازداشت و نزديک به سه ماه زندانی شد. او پس از آن در دادگاه به ۶ سال زندان تعزيری محکوم شد که دادگاه تجديدنظر نيز آن را تاييد کرد.
***
فدراسيون بين المللی کارگران بخش های خدماتی، مواد غذايی و کشاورزی از بازداشت دهها فعال کارگری در شهر کرج در روز ۲۶ خرداد را کرد.
بر اساس گزارش ها، هنوز ۵ تن از ۶۰ فعال کارگری ای که بازداشت شدند، زندانی هستند.
اين فدراسيون همچنين از بدرفتاری فيزيکی و روحی با بازداشت شدگان ابراز نگرانی کرد.
***
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری اعلام کرد که در جريان بازداشت ۶۰ فعال کارگری در کرج در روز ۲۶ خرداد ماه، تعدادی از اين فعالان به صورت جدی مضروب شده اند.
بر اساس اين گزارش، خالد حسينی به از ناحيه گوش صدمه ديده و محمود صالحی از ناحيه لگن دچار شکستگی شده است.
***
خبرگزاری ايلنا گزارش داد که مهدی گلستانی، کارگر يکی از معادن زرند کرمان، روز جمعه در هنگام کار به علت گاز گرفتگی جان خود را از دست داد.
بر اساس اين گزارش، هنگام حادثه، دستگاه های تهويه معدن شماره دو شرکت معدن جو زرند در عمق ۱۰۰ متری زمين و شيب ۲۴۰ متری خاموش بوده است.
رييس کانون هماهنگی شورای اسلامی کرمان با اشاره به اينکه در ماه های اخير، حوادث مشابهی روی داده است، گفت: متأسفانه برخی از کارفرمايان برای کسب منافع شخصی بيشتر، مسائل فنی و ايمنی را رعايت نمی‌کنند.
پای صحبت شنوندگان
جمال، يکی از شنوندگان کارنامه از ما خواسته است تا درباره کارگران بيکار هم گزارشی تهيه کنيم که در اين مورد حتما اقدام خواهيم کرد.
آشنايی با قانون کار
ﻣﺎده ۸۲ قانون کار می گويد: ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر روزاﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻮﺟﻮان، ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﺎرﮔﺮان است و ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ اﻣﺘﯿـﺎز ﺑـﺎ ﺗﻮاﻓـﻖ ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
بر اساس قانون کار کار روزانه يک کارگر ۸ ساعت است.
بر اساس قانون کار کار روزانه يک کارگر ۸ ساعت است.
***
شما می توانيد نظرات و پيام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه، با آدرس kar@radiofarda.com و يا شماره تلفن ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ در ميان بگذاريد.
