فریدون خاوند در «چارسوق» می‌نویسد: برای نخستین بار بعد از بحران بزرگ اقتصادی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی، چنین پیدا است که تقریبا تمامی مناطق پیشرفته و قدرت‌های نوظهور پیآمد‌های دردناک آنرا پشت سر گذاشته‌اند، ولی هم زمان رو در روی چالش‌های تازه‌ای قرار گرفته‌اند که می‌تواند به همان اندازه و یا شاید هم بیشتر خطرناک باشد.
دومین کنفرانس اقتصاد ایران، سه سال بعد از نخستین کنفرانس، شنبه بیست و پنجم آذر ماه با شرکت شماری از صاحب منصبان جمهوری اسلامی، استادان دانشگاه و کارشناسان اقتصادی، به ابتکار «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی» در تهران برگزار شد. این کنفرانس عمدتا به ارائه نتایج انجام «طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران» با شرکت ۱۱۸ کارشناس و پژوهشگر، اختصاص داشت.
سازمان تجارت جهانی، که در کنار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی یکی از سه ستون عمده نظام اقتصادی جهان به شمار میرود، با مهمترین بحران در زندگی بیست و دو ساله خود روبرو است و حتی خطر فروپاشی آن را می توان جدی تلقی کرد.
در لایحه پیشنهادی حسن روحانی به مجلس، از کل منابع بودجه که معادل ۱۱۹۵ هزار میلیارد تومان است، حدود شصت و پنج در صد آن به شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص دارد.
بهای «بیت کوین» روز دوشنبه چهارم دسامبر به ۱۱۳۲۰ دلار رسید، که دوازده برابر بهای آن در اویل سال جاری میلادی و بیش از سی برابر بهای آن در اوایل سال ۲۰۱۶ است. اگر دور تر برویم و سال ۲۰۱۱ را مبدا قرار بدهیم، بهای «بیت کوین» طی هفت سال گذشته بیش از سی هزار برابر شده است. به بیان دیگر اگر کسی در آغاز این دوره زمانی هفت ساله تنها صد دلار در خرید «بیت کوین» سرمایه گذاری کرده باشد، امروز ثروتی معادل سه میلیون دلار در اختیار دارد.
صد و هفتاد و سومین نشست وزیران سازمان کشور های صادر کننده نفت (اوپک) و سومین نشست مشترک وزیران کشور های نفتخیزعضو و غیر عضو «اوپک»، پنجشنبه سی ام نوامبر در وین برگزار خواهد شد. موضوع اصلی این نشست، تصمیم گیری درباره سقف عرضه این کالا از سوی تولید کنندگانی است که نمایندگان آنها در نشست پایتخت اتریش حاضر خواهند بود.
فساد مالی، به معنای استفاده از موقعیت سیاسی و اداری و حرفهای برای دست یافتن به امتیازهای مادی تامین کننده منافع شخصی، پدیدهای است جهانی و کم تر کشوری است که از این آفت در امان مانده باشد.
از میان ده تنگنای اقتصادی ایران که در مقدمه این مبحث بر شمرده شده، فریدون خاوند در این مقاله به بررسی هفتمین تنگنا می پردازد که به «نابرابریهای اجتماعی» اختصاص دارد.
در گزارش سال ۲۰۱۸ بانک جهانی درباره «محیط کسب و کار»، که سی و یکم اکتبر منتشر شد، ایران از لحاظ شرایط مساعد لازم برای انجام فعالیتهای اقتصادی، در میان صد و نود کشور مورد بررسی در جهان در رده صد و بیست و چهارم قرار گرفته است. در مقایسه با گزارش سال ۲۰۱۷ همان نهاد، ایران از لحاظ «محیط کسب و کار» در رده بندی کشورها چهار پله عقب نشسته است.
فریدون خاوند،استاد اقتصاد در پاریس، در مورد گزارش گزارش سالانه صندوق بین المللی پول می گويد: «در مجموع ارزیابی کارشناسان صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی خاورمیانه چندان خوشبینانه نیست.»
بازار جهانی نفت پس از گذار از یک دوره کم و بیش سخت بار دیگر به جنب و جوش افتاده و نشانه هایی از رونق در آن دیده میشود.
اعلام سیاست تازه ایالات متحده آمریکا در مورد «برجام»، تحول تازه‌ای را در روابط مهمترین قدرت جهان نه تنها با ایران، بلکه با اتحادیه اروپا به وجود آورده است.
بیشتر
