یادداشتی از احمد علوی: بدون وجود آزادی سیاسی و آزادی اجتماعات و فعالیت مستقل نهادهای مدنی و رسانه‌های مستقل، ارزیابی میزان رضایت و نارضایتی مردم امکان‌پذیر نیست.
در این‌جاست که آزادی‌های سیاسی و اجتماعات و رسانه‌ها از منظر اقتصادی هم اهمیت پیدا می‌کند و به‌عنوان قطب‌نمای سویهٔ اقتصادی هر جامعه و در نتیجه یکی از ارکان مهم پیشرفت و بهبود اقتصادی تلقی می‌شود. چه بدون آزادی سیاسی، اساسی‌ترین «واقعیت اجتماعی» یعنی خواست اجتماعی مردم بازتابی پیدا نمی‌کند و رسمیت نمی‌یابد و به زبان دیگر به‌شکل دادهٔ اجتماعی یا واقعیت اجتماعی خود را نشان نمی‌دهد.
البته بدون بازتاب این واقعی‌ترین واقعیت اقتصادی، یعنی خواست اکثریت مردم و رضایت آن‌ها، ارزیابی‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری نیز عملاً ناقص خواهد بود. همین عرضهٔ نظام‌یافته و رسمی خواست مردم است که در اقتصاد جوامع پیشرفته، به‌مثابهٔ مهم‌ترین اهرم جهت‌دهی و برنامه‌ریزی و نظارتی، پیشرفت و بهبود اقتصادی را میسر می‌سازد.
یک نظام اقتصادی بدون حضور افکار عمومی، آن هم به‌شکل سازمان‌یافته و بدون وجود سازمان‌های سیاسی و اجتماعی، یک نظام بدون قطب‌نما و سنجه و همزمان نابرخوردار از اهرم بهبود است.
در جوامع استبدادی اما دولت در غیاب خواست سازمان‌یافتهٔ مردم و افکار عمومی غالباً خود به کار رأی‌سازی و داده‌سازی می‌پردازد و خود جانشین افکار عمومی می‌شود.
مؤسسات و محافل اقتصادی و سرمایه‌گذاری جهانی البته از چنین امری بی‌اطلاع نیستند. آن‌ها در بررسی گزارش‌های داخلی بر این نکته تأکید دارند که «رأی‌سازی» در رژیم‌های استبدادی با «انتخابات» تفاوت دارد. سرمایه‌گذاران جهانی با عنایت به این تفاوت رأی‌سازی با انتخابات است که رتبهٔ ریسک سرمایه‌گذاری کشورها را ارزیابی می‌کنند. همین ریسک اگر مانع جذب سرمایهٔ خارجی است، طبیعتاً سرمایه داخلی را هم فراری خواهد داد.
پیام‌های یک «رأی گیری» ناکام برای بازیگران اقتصادی
اگر بپذیریم که تنگناهای اقتصادی ایران و بحران‌های مربوط به آن از نخستین و مهم‌ترین چالش‌های هر رئیس «قوه مجریه‌ای» است، بازیگران اقتصادی نیز در روز پس از «رأی‌گیری» به ارزیابی پیامدهای آن خواهند پرداخت. در همین راستا، روند «رأی‌گیری» که منجر به برآمدن ابراهیم رئیسی در قوه مجریه شد، پیام‌هایی برای بازیگران اقتصادی دارد.
نتیجهٔ اعلام‌شده از روند «رأی‌گیری» مهندسی‌شده و غیررقابتی و غیرشفاف البته شگفت‌آور نبود. چه حتی پیش از این هم روشن بود که علی خامنه‌ای برای کاستن از نگرانی‌های دورهٔ پس از مرگش، در پی برکشیدن ابراهیم رئیسی و در نتیجه سیطرهٔ مستقیم و کامل و رسمی بر قوهٔ مجریه است.
ابراهیم رئیسی فرد خوشنامی نیست. نام این مقام قوه قضاییه با قتل‌عام، تجاوز به حقوق بشر و قانون‌شکنی، فساد مدیریت، عدم شفافیت و ناپاسخگویی گره خورده است. این نامزد اصلح خامنه‌ای برای تصدی قوهٔ مجریه در عرصهٔ بین‌المللی نیز بدنام است و مورد تحریم‌های گوناگونی قرار گرفته است.
افزون بر این، رئیس تازه‌کار قوهٔ مجریه پیشینه و کارنامهٔ روشنی در مدیریت یا به‌طور خاص مدیریت اقتصادی ندارد. او دارای برنامه‌ای روشن که مورد تأیید محافل اقتصادی داخل کشور باشد هم نیست. ترکیب تیم، گرایش و گفتمان اقتصادی او نیز مشخص نیست. به همان اندازه که در خصوص برآمدن رئیسی برای ریاست قوهٔ مجریه توافق وجود داشت، بر سر سویه و برنامهٔ اقتصادی‌اش در چشم‌انداز آینده ابهام وجود دارد.
دایرهٔ انتخاب رئیسی البته محدود است و نمی‌تواند مدیران خود را به یکباره خلق کند. در همین راستا، به نظر می‌رسد انتخاب او ترکیبی از دیوانسالاران سابق و برخی از مدیران قوهٔ قضاییه و سوداگران قدرت در میان باندهای حاکمیت باشد. همین مسائل به عدم اطمینان بازیگران عرصه اقتصادی ایران بیشتر دامن زده است. چه اگر رانت درآمدهای نفتی به یاری رژیم نیاید، انتظار می‌رود چالش‌های فعلی اقتصاد ایران افزایش یابد و چشم‌اندازه‌ها نیز بالطبع تیره‌تر شود.
سیاست‌های اقتصادی ناروشن، تیم ناهماهنگ و بی برنامهٔ اقتصادی و گرایش عمومی به رانت‌بری و یارانه، و سیطرهٔ بیشتر نهادهای رهبری بر اقتصاد محتمل‌ترین سناریوهای پیش رو خواهد بود.
به‌طور کلی خطوط ابهام در مورد سویه و سرشت دولت بعدی به این قرار است:
تیم ناهماهنگ:
چالش میان عملگرایان (دیوانسالاران) و جزم‌گرایان( افراد نهادهای سیاسی و مذهبی) یا چالش میان بروکرات‌ها و دلواپسان. ترکیب مدیران رئیسی در مقایسه با پیشنیانش معلوم نیست. حتی بعید نیست که هر ترکیبی هم با آزمون و خطا دچار دگرگونی شود. همین امر سیاست‌های اقتصادی ناهماهنگ و پرنوسان را توضیح می‌دهد.
سیاست‌های اقتصادی ناهماهنگ و پرنوسان:
میان انزواگرایی و گشایش، و میان دولت‌محوری و خصولتی‌گرایی
گسترش سیطرهٔ نهادهای رهبری:
خامنه‌ای با بازتفسیر اصل ۴۴ قانون توانست بخش مورد مدیریت خود یعنی نهادهایی همچون چون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید را گسترش دهد. این نهادها نه دارای شفافیت هستند و نه پاسخگو. خامنه‌ای چندی پیش برخلاف قانون، چندین شبه‌نهاد غیرانتخابی خلق کرد ازجمله شورای سران قوه و یا شورای عالی فضای مجازی برای نظارت و سانسور اینترنت.
در مجموع نمی‌توان انکار کرد که رئیس جدید قوهٔ مجریه بنا به ضرورت‌های نهادی، کاستی‌های ساختاری و محدودیت‌های منابع و ناکارآمدی مدیریتی، در نهایت به‌جای دگرگونی ساختاری، سیاست‌های زودگذر و کوتاه‌مدتی را دنبال خواهد کرد که گرایش عمومی آن رانت‌بری، یارانه‌گرایی با پیامدهای منفی‌اش نظیر تورم نهادینه، بیکاری گسترده و فقر اکثریت خواهد بود؛ هرچند این همان رویه‌ای است که تا کنون وجود داشته است.
