رييس سازمان انرژى اتمى ایران مى‌گويد که تهران به خاطر تاخير روسیه در راه‌اندازى نيروگاه اتمی بوشهر، به هيچ رو به فكر دريافت غرامت از مسکو نيست.
رييس سازمان انرژى اتمى ایران روز سه شنبه در يك كنفرانس خبرى در پاسخ به پرسشى در باره ديركرد چندين ساله روس‌ها در اتمام ساخت نيروگاه بوشهر، با ابراز رضایت از «همكارى روسيه» گفت: «اصلاً در وادى غرامت و ديركرد نيستيم.»
بر اساس توافق‌هاى صورت گرفته ميان جمهورى اسلامى و روسيه قرار بود روسيه در سال ۲۰۰۶ نيروگاه بوشهر را راه‌اندازى كند. اما بهره‌بردارى از اين نيروگاه تاكنون چندين بار به تعويق افتاده است.
ايران و روسيه در سال ۱۹۹۵ ميلادى بر سر تكميل نيروگاه بوشهر به توافق رسيده بودند.
كارشناسان روسى به موجب قراردادى كه ارزش آن حدود يك ميليارد دلار برآورد مى‌شود، در سال ۱۹۹۸ كار تكميل نيروگاه اتمى بوشهر را آغاز كردند.
پيش از پيروزى انقلاب بهمن ۱۳۵۷، شركت آلمانى زيمنس در سال ۱۹۷۵ قراردادرى با دولت ایران براى ساخت دو رآكتور اتمى در بوشهر امضا كرده بود.
به دنبال روى استقرار نظام جمهوری اسلامى در ايران و به سردى گراييدن روابط تهران با كشورهاى غربى، آلمان پروژه ساخت نيروگاه اتمى در ايران را نيمه‌كاره رها كرد.
در حالى كه سرگئى كرينكو، رییس «روس اتم»، شرکت سازنده نیروگاه بوشهر، در فروردين ماه سال جارى گفته بودکه مسكو قصد دارد نيروگاه بوشهر را در سال ۲۰۰۹ ميلادى راه‌اندازى كند، رييس سازمان انرژى اتمى ايران در كنفرانس خبرى روز سه شنبه خود حاضر نشد، زمان مشخصى را براى راه‌اندازى اين نيروگاه اعلام كند.
على‌اكبر صالحى در اين باره گفت: «در مورد زمان راه‌اندازى نيروگاه با روس‌ها توافق كرده‌ايم ولى چون ممكن است مشكلاتى در مسير راه‌اندازى پيش آيد، از اعلام اين زمان خوددارى مى كنم.»
رییس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین خبر داد که ایران نسل تازه ای از سانتریفوژها را برای غنی سازی اورانیوم به خدمت گرفته است، با این حال وی از اعلام تعداد این دستگاه ها خودداری کرد.
وى در این زمینه گفت: «عدم اعلام تعداد سانتريفوژهاى فعال از حقوق حاكميت ملى ماست و ضرورتى براى اعلام آن نمى‌بينم و آژانس انرژى اتمى با توجه به دريافت خويش، اين تعداد را اعلام مى‌كند.»
مجمد البرادعى دبيركل پيشين آژانس بين المللى انرژى اتمى در آخرين گزارش خود در باره برنامه اتمى ايران تعداد سانتريفوژهاى فعال ايران را سه هزار و ۹۶۴ دستگاه اعلام كرده بود.
شوراى امنيت سازمان ملل متحد با تصويب چند قطعنامه از ايران خواسته است، به فعاليت‌هاى خود در زمينه غنى سازى اورانيوم پايان دهد.
كشورهاى غربى ايران را متهم مى‌كنند، كه در پوشش يك برنامه اتمى صلح آميز در پى ساخت جنگ افزارهاى هسته‌اى است.
جمهورى اسلامى اين اتهام را رد مى‌كند و مى‌گويد، برنامه اتمى‌اش صرفاً اهداف غيرنظامى را دنبال مى‌كند.
رييس سازمان انرژى اتمى ایران روز سه شنبه در يك كنفرانس خبرى در پاسخ به پرسشى در باره ديركرد چندين ساله روس‌ها در اتمام ساخت نيروگاه بوشهر، با ابراز رضایت از «همكارى روسيه» گفت: «اصلاً در وادى غرامت و ديركرد نيستيم.»
بیشتر بخوانید:
ايران و روسيه در سال ۱۹۹۵ ميلادى بر سر تكميل نيروگاه بوشهر به توافق رسيده بودند.
كارشناسان روسى به موجب قراردادى كه ارزش آن حدود يك ميليارد دلار برآورد مى‌شود، در سال ۱۹۹۸ كار تكميل نيروگاه اتمى بوشهر را آغاز كردند.
پيش از پيروزى انقلاب بهمن ۱۳۵۷، شركت آلمانى زيمنس در سال ۱۹۷۵ قراردادرى با دولت ایران براى ساخت دو رآكتور اتمى در بوشهر امضا كرده بود.
به دنبال روى استقرار نظام جمهوری اسلامى در ايران و به سردى گراييدن روابط تهران با كشورهاى غربى، آلمان پروژه ساخت نيروگاه اتمى در ايران را نيمه‌كاره رها كرد.
در حالى كه سرگئى كرينكو، رییس «روس اتم»، شرکت سازنده نیروگاه بوشهر، در فروردين ماه سال جارى گفته بودکه مسكو قصد دارد نيروگاه بوشهر را در سال ۲۰۰۹ ميلادى راه‌اندازى كند، رييس سازمان انرژى اتمى ايران در كنفرانس خبرى روز سه شنبه خود حاضر نشد، زمان مشخصى را براى راه‌اندازى اين نيروگاه اعلام كند.
على‌اكبر صالحى در اين باره گفت: «در مورد زمان راه‌اندازى نيروگاه با روس‌ها توافق كرده‌ايم ولى چون ممكن است مشكلاتى در مسير راه‌اندازى پيش آيد، از اعلام اين زمان خوددارى مى كنم.»
رییس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین خبر داد که ایران نسل تازه ای از سانتریفوژها را برای غنی سازی اورانیوم به خدمت گرفته است، با این حال وی از اعلام تعداد این دستگاه ها خودداری کرد.
وى در این زمینه گفت: «عدم اعلام تعداد سانتريفوژهاى فعال از حقوق حاكميت ملى ماست و ضرورتى براى اعلام آن نمى‌بينم و آژانس انرژى اتمى با توجه به دريافت خويش، اين تعداد را اعلام مى‌كند.»
مجمد البرادعى دبيركل پيشين آژانس بين المللى انرژى اتمى در آخرين گزارش خود در باره برنامه اتمى ايران تعداد سانتريفوژهاى فعال ايران را سه هزار و ۹۶۴ دستگاه اعلام كرده بود.
شوراى امنيت سازمان ملل متحد با تصويب چند قطعنامه از ايران خواسته است، به فعاليت‌هاى خود در زمينه غنى سازى اورانيوم پايان دهد.
كشورهاى غربى ايران را متهم مى‌كنند، كه در پوشش يك برنامه اتمى صلح آميز در پى ساخت جنگ افزارهاى هسته‌اى است.
جمهورى اسلامى اين اتهام را رد مى‌كند و مى‌گويد، برنامه اتمى‌اش صرفاً اهداف غيرنظامى را دنبال مى‌كند.
