بودجه دولتی در شرایط متعارف و ثبات سیاسی و اقتصادی ابزار پیش‌بینی و همچنین مدیریت کارآمد و بهینه منابع در راستای اولویت‌های اقتصادی کلان همچون رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، مهار تورم و بهبود واقعی سطح زندگی شهروندان و رفاه عمومی است.
اما با افزایش تنش‌ها داخلی و خارجی حکومت ایران، عدم اطمینان و نابسامانی در اقتصاد افزایش می‌یابد و طبیعی است که کارآمدی بودجه به عنوان ابزار پیش‌بینی زیر سؤال می‌رود.
افزون بر این به طور کلی بودجه مطلوب و کارآمد مشروط به چند شرط است؛ نخست اینکه یک بودجه باید جامع باشد یعنی همه هزینه‌ها و درآمدها را به جزئیات در بر گیرد تا شفاف و قابل نظارت باشد. دوم آنکه بودجه باید دارای توازن باشد و کسری نداشته باشد. و سوم آنکه تکیه گاه آن بر درآمدهای پایدار و با نوسان محدود همراه باشد.
ساختار بودجه سال آینده دولت اما فاقد این مزیت‌هاست. این بودجه در چارچوب ساختار معین سیاسی ایران دارای تنگناهای دیگری هم هست. چون یکی کاستی‌های بودجه در یک اقتصاد ولایی رانتی، به جای کارآمدی به‌کارگیری منابع، در وهله نخست توزیع رانت در چارچوب هرم قدرت و نفوذ باندهای گوناگون امنیتی، مذهبی و سیاسی است. همین توزیع رانت، مایه بقای حکومت و اولویت نخستین آن است.
در همین راستاست که بخشی از این بودجه سهم نهادهای سرکوب فیزیکی و روانی مانند سپاه پاسداران و نهادهای وابسته، ماجراجویی‌های منطقه‌ای و همچنین صدا و سیماست و بخش دیگری نصیب مذهبی و دیوانسالاری حکومتی است.
از نشانه‌های اولویت این نهادها، یکی توزیع منابع صندوق توسعه ملی بین آنهاست. توزیع این منابع غالباً تحت عنوان حکوم حکومتی رهبر و به شکل سرزده صورت می‌گیرد. بنا به لایحه بودجه سال آینده هم به دولت اجازه داده شده است تا مبلغ سه میلیارد و ۴۲۵ میلیون یورو از منابع سال ۱۳۹۹ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت برداشت کند، اما انتظار می‌رود با توجه به وقایع غیرمترقبه بر این مبلغ افزوده شود.
توزیع رانت تنها از طریق توزیع اعتبارات بودجه نیست و بخشی از توزیع رانت میان دستگاه‌های یاد شده در قالب معافیت‌های مالیاتی انجام می‌شود. در تأیید این نکته، به گفته مقامات ۴۰ درصد معافیت و ۲۰ درصد فرار مالیاتی در ایران وجود دارد که عمدتاً از سوی نهادهای تحت ولایت رهبر حکومت صورت می‌گیرد. یکی از سرچشمه‌های فساد مدیریتی-مالی و کسری بودجه همین توزیع رانت در قالب اعتبارات و معافیت و فرار مالیاتی است. همچنین بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران از بخش غیررسمی و کدر تشکیل شده و زیر چتر مالیاتی نیست.
تحریم‌ها انعطاف را از بودجه سلب می‌کند
اگر تا پیش از تحریم‌های اخیر امریکا، حکومت می‌توانست تا با به‌کارگیری درآمدهای نفتی ناکارآمدی بودجه را به نوعی پنهان کرد، و بحران‌ها را به آینده موکول کند، اینک شرایط به گونه دیگری رقم خورده است. به همین دلیل شرایط فعلی را نمی‌توان به عنوان شرایط متعارف بودجه‌نویسی دولت در ایران توصیف کرد.
بودجه سال آینده در شرایطی تدوین می‌شود که اقتصاد ایران در سایه رکودی عمیق و تورم دورقمی قرار گرفته است. اما این معضل رکود و تورم تنها تنگنای اقتصاد ایران نیست. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه ستاد بودجه ۹۹ می‌گوید: «شاید ویژگی اصلی و متفاوت لایحه بودجه ۹۹ نسبت به بودجه سال‌های قبل، تأثیر و ملاحظاتی است که شرایط تحریمی در اقتصاد کشور ایجاد کرده است».
اما این مقام حکومتی همه حقیقت را نمی‌گوید، چون بودجه امسال در شرایط ویژه‌ای تدوین و ارائه می‌شود که علاوه بر فشار تحریم‌های شدید جامعه ایران با توجه اعتراض‌های گسترده آبان ماه سال جاری کم یا بیش در نوعی التهاب قرار دارد. این التهاب کم یا بیش در ساختار بودجه مؤثر است.
پیامد چنین شرایطی بر بودجه سال آینده یکی این است که هزینه‌های امنیتی و سرکوب حکومت در روندی فزاینده قرار گرفته اما درآمدهای نفتی حکومت رو به کاهش است. ضلع سوم بودجه فساد گسترده و مزمن مدیریتی-مالی است که مانعی برای کارآمدی بودجه در شرایط بحران اقتصادی است.
در چنین شرایطی حاکمیت مجال فراخی برای انعطاف بودجه‌ای یا تراز بودجه‌ای ندارد. از آنجا که توانایی اقتصاد ایران به تدریج و با گذر زمان و هزینه کردن ذخایرش و بخصوص منابع صندوق توسعه ملی تحلیل می‌رود، افزایش کسر بودجه دولت بیش از چیزی که معرفی شده، محتمل خواهد بود.
مهم‌ترین پیامد کسر بودجه، عدم تعادل اقتصادی میان بخش حقیقی و پولی است که بخشی از آن خود را در زندگی روزمره به شکل تورم نشان می‌دهد. به همین دلیل هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که خلاف این را نشان دهد، تورم در سال آینده کمتر از امسال خواهد باشد.
به همین دلیل هر چند رئیس سازمان و برنامه مدعی است «مهم‌ترین سیاست لایحه بودجه سال آینده جبران کاهش قدرت خرید مردم است» اما هیچ دلیل مبنی بر کاهش نرخ تورم یا کاهش بیکاری یا رشد اقتصادی وجود ندارد. بالعکس بنا به ارزیابی مؤسسات بین‌المللی و داخلی نشانه‌های بسیاری بر کاهش قدرت خرید عمومی دلالت دارد.
بودجه سال آینده هنوز وابسته به نفت است
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در حاشیه جلسه ستاد بودجه ۹۹ می‌گوید: «ریالی از پول نفت را در بودجه جاری هزینه نمی‌کنیم».
هر چند مقامات حکومتی و بویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی هستند که بودجه جاری سال آینده بدون درآمدهای نفتی بسته شده است اما تردید وجود دارد که سهم درآمد نفت در بودجه حتی بخش بودجه جاری را بتوان در کوتاه‌مدت و به یک باره کاهش داد و درآمد دیگری را جایگزین آن کرد. چون جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی را جایگزین آن کرد و این امر نیز خود مشروط به درون‌زا شدن پایدار اقتصاد ایران آنهم در بلندمدت است.
درآمدهای نفتی بخصوص درآمد صادرات مشتقات نفتی -که تحت عنوان صادرات غیرنفتی توصیف می‌شود-هنوز مهم‌ترین و حیاتی‌ترین بخش بودجه است و بسیاری از درآمدهای دیگر نظیر درآمد بر واردات کالا و مالیات بر سود شرکت‌های خودروسازی یا شرکت‌های وابسته به وزارت نفت کما یا بیش وابسته به درآمد نفت هستند.
