یادداشتی از احمد علوی: فرایند چینش نمایندگان مجلس یازدهم در چارچوب «نظام ولایت» فقیه از منظر حقوقی و سیاسی مورد انتقاد بسیاری از صاحبنظران سیاسی و حقوقی بوده است. با این حال، این منتقدان کمتر به ساختار، کارکرد و فرایند چینش نمایندگان به‌مثابه راهکار توزیع امتیاز و تبعیض پرداخته‌اند.
در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران که منابع عمومی، اعم از منابع قدرت و منزلت اجتماعی و ثروت، در رأس هرم طبقاتی و نهادهای ولایی و دولتی متمرکز است، لاجرم روند گزینش مجلس را باید به‌مثابه بازتوزیع رانت و تبعیض نگریست.
به زبان دیگر، توزیع رانت و امتیاز دسترسی به قدرت و نفوذ سیاسی، منزلت اجتماعی و منابع اقتصادی، در میان گروهی معین –که مورد تأیید دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی نظام ولایی هستند - همزمان به معنای محرومیت دیگر گروه‌ها از آن منابع است، هم‌چنان‌که توزیع رانت در میان مریدان نظام ولایی همزمان به معنای تبعیض علیه دیگر شهروندان نیز هست.
به همین دلیل، هر نوع رأی به نامزدهای این چینش مجلس، رأی دادن به تبعیض و نابرابری هم هست.
چنین مکانیسم توزیع رانت- تبعیض با تأسیس قوه مقننه در نظام‌های متعارف سیاسی ناسازگار است. چراکه کارکرد مجلس شورا بنا به آن‌چه از منظر قانون یا عرف سیاسی پذیرفته شده، دست‌کم از منظر تئوریک می‌بایست مشارکت دادن بدون تبعیض حداکثر شهروندان در حداکثر منابع قدرت، منزلت و ثروت باشد.
به سخن دیگر، یکی از کارکردهای مهم مجلس در هر جامعه و اقتصادی، کارکرد آن در توزیع منابع و فرصت‌های عمومی کشور اعم از قدرت و نفوذ سیاسی، منزلت اجتماعی و همچنین منابع اقتصادی و مالی، و در نتیجه، کاهش تبعیض و نابرابری است.
در دموکراسی‌ها این کارکرد معطوف به توزیع بیشترین منابع قدرت، منزلت و ثروت در میان بیشترین شمار شهروندان با گرایش‌های سیاسی گوناگون است. در حکومت‌های استبدادی، به‌خصوص نوع مذهبی آن، منابع قدرت، منزلت و ثروت در میان یک گروه اجتماعی معین گردش دارد، حال آن‌که تلاش در دموکراسی‌ها بر این است که این حلقه بسته شکسته شود و منابع عمومی در اختیار همگان باشد.
کارکرد نهاد مجلس در نظام ولایی
کارکرد مجلس ایران در چهار دهه اخیر یکسان نبوده است، چون ساختار رژیم و همچنین فرایند و ترکیب نمایندگان جریان‌های سیاسی و یا گزینش یا چینش نماینده‌های این گرایش‌ها هم یکسان نبوده است. منتها با تمرکز تدریجی قدرت و منزلت و ثروت در نزد یک اقلیت، مرکب از حوزویان، امنیتی‌ها – نظامیان، مدیران دیوان‌سالاری، و گروه معینی از بخش خصوصی به‌ویژه بخش سنتی آن، مجلس با توجه به نظارت استصوابی و دخالت نیروهای امنیتی و نظامی، محصول یک تبعیض آشکار است و کارکرد آن توزیع امتیاز و رانت در میان اقشار و افراد معینی است.
فرایند چینش افراد در مجلس ولایی پیچیده است و نهادهای متعددی در آن دخالت دارند. چنین امری به عدم شفافیت و فساد مدیریتی-مالی این فرایند کمک می‌کند.
حکومت ولایی به‌خصوص در چارچوب نظارت استصوابی شورای نگهبان و فیلتر مراجع چهارگانه شامل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال است. البته سخنگوی شورای نگهبان نظارت این مراجع چهارگانه را کافی نمی‌داند و می‌گوید: «مراکز (نهادهای امنیتی ــ اطلاعاتی) برای ما در جرگه گزارش‌های غیررسمی و مردمی تعریف می‌شود و محل اعتناست.»
با توجه به این فیلترگذاری، نهاد مجلس ولایی نمی‌تواند نقشی نظیر مجالس مقننۀ سایر کشورها بازی کند. بنابراین نهاد مجلس در آن‌چه «جمهوری اسلامی» خوانده می‌شود، تفاوت‌های آشکاری با مجالس قانونگذاری در سایر نظام‌های متعارف سیاسی جهان دارد.
در سایر کشورها مجالس مقننه نماد اقتدار شهروندان فعال در جامعه سیاسی و تجدید صف‌بندی در میان نمایندگان احزابی است که در جامعه سیاسی فعال هستند.
کارکرد این نهادهای متعدد چندگانه فیلترگذاری مجلس ولایی در ترکیب با نهادهای امنیتی – اطلاعاتی و مخبرین شورای نگهبان، خالی کردن و غربال کردن افراد یا محافلی است که به مقام ولایت ارادتی نشان نمی‌دهند. چنین افراد یا محافلی البته غیرخودی نیستند و کم یا بیش در چارچوب حاکمیت دارای پست و مقامی بوده‌اند و در سایه همین حکومت به جایی رسیده‌اند. اما چنین افرادی، در صورتی که نتوانند ارادت خود به رهبری را نشان دهند، اهلیت دریافت امتیاز و رانت در نظام ولایی را طی زمان از دست می‌دهند.
مکانیسم پاداش و کیفر نظارت استصوابی موجب می‌شود وابستگان به حاکمیت در هر پست و مقامی همواره خود را با منویات رهبری حکومت منطبق کنند. چنین امری سهم آن‌ها در توزیع امتیاز و رانت و همچنین بقای آن‌ها را تضمین می‌کند. پیامد چنین فرایندی یکی این است که مجلس نه تنها اقتداری در مقابل نهادهای دیگر نداشته باشد، بلکه به نهادی برای جذب و ارتقای رانتخوارترین گروه‌های اجتماعی بدل شود.
مقایسه ترکیب مجالس یکم تا دهم تأییدگر این ادعاست. چنین امری البته از منظر مقامات بالادستی مطلوب و موجه است. چه، به گمان آن‌ها با یکدست شدن نهادهای حکومتی، امکان تنش داخلی به‌خصوص در دوره مخاطره‌آمیز گذار به دوره پساخامنه‌ای کمتر می‌شود.
مبادله ارادت نمایشی در ازای دریافت امتیاز و رانت
نظام مرید و مرادی در صورت وجود جذبه رهبری و کاریزما در رهبر و وجود سازوکار مناسب، می‌تواند کارآمد و بامعنا باشد.
کارآمدی نظام مرید و مرادی در سال‌های نخست حکومت خمینی کم یا بیش در میان وجه غالب طرفدارانش قابل‌فهم بود. حاکمیت در آن زمان نیازی به نظارت استصوابی یا توزیع امتیاز و رانت به شکل کنونی احساس نمی‌کرد، چون سرکوب عریان در ترکیب با جاذبه خمینی برای قبضه کردن قدرت مطلقه کافی بود.
در دوره حکومت خامنه‌ای دوره جدیدی آغاز می‌شود. رهبر جدید - یکی از حوزویان دست‌چندم که مرجع تقلید هم نیست- دارای جذبه و کاریزمای رهبری نیست و دیوان‌سالاری، سرکوب و توزیع امتیاز و رانت است که راه بالا رفتن از قدرت را برای او فراهم می‌کند.
در همین راستا، به موازات کاسته شدن از مشروعت و کارآمدی حکومت، توزیع امتیاز و رانت قدرت، منزلت و ثروت، جایگزین جاذبه و فره ایزدی و کاریزما می‌شود. بازار مبادله ارادت نمایشی به رهبری از سوی نامزدهای مجلس با رانت در این‌جاست که معنا پیدا کرد.
کارکرد شورای نگهبان و مراجع چندگانه نیز تأیید صلاحیت و تأیید اهلیت کسانی است که شایسته دریافت امتیازات و رانت از رهبر هستند. گسترش فساد علنی مالی-مدیریتی در دوره خامنه‌ای نسبت به دوره خمینی نماد گسترش همین بازار است.
با توجه به اینکه کارکرد نظارت استصوابی شورای نگهبان در چارچوب منویات رهبر حکومت، چینشِ بیشترین مریدان رهبر در مجلس و همزمان اِعمال تبعیض حداکثری نسبت به دیگر گروه‌هاست، احتمال می‌رود که تبعیض بیشتری را شاهد باشیم و منابع کشور اعم از پست‌های کلیدی، منابع قدرت، منزلت و ثروت به شکل امتیاز و رانت مجلس آینده به شکل ناموزون‌تری میان گروه محدودتری از مریدان رهبر توزیع شود.
