برنامه اتمی ايران؛ خروج از بن بست يا تشديد برخوردها؟

با ادامه بحران برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی، رايزنی در باره پيش نويس قطعنامه سوم تحريمی شورای امنيت سازمان ملل برای تشديد تحريم های ايران، در نيويورک همچنان ادامه دارد.

پيشتر، نماينده چين در سازمان ملل، روز دوشنبه پيش از شرکت در نشستی که در مقر هيئت نمايندگی بريتانيا برگزار شد، به خبرنگاران گفت روند تصويب قطعنامه ممکن است چند هفته طول بکشد.

با اين حال، کالين کيتينگ Colin Keatingرييس يک سازمان غير دولتی مستقل به نام « گزارش شورای امنيتSecurity Council Report » که کارهای اين شورا را بررسی می کند، می گويد قطعنامه سوم تحريمی عليه ايران بی شک تصويب خواهد شد.

پيش از اين، برخی از دولت ها تحريم هايی را بيرون از چارچوب شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی وضع کرده اند مانند تحريم های يکجانبه ايالات متحده، يا تحريم های چند جانبه شماری از کشورهای عضو اتحاديه اروپا.

در پيش نويس قطعنامه سوم تحريمی عليه برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی، دامنه تحريم های اقتصادی گسترده تر شده است.

مرتضی انصاری، استاد حقوق در دانشگاه رنس فرانسه، به راديو فردا می گويد تصويب اين قطعنامه راه را برای اعمال فشارهای بيشتر عليه ايران می گشايد .

به گفته مرتضی انصاری، متن پيش نويس قطعنامه طوری تنظيم شده است که دست نيروهايی را که بخواهند بار کشتی هايی را که به ايران می روند يا از ايران می آيند، بازرسی کنند، کاملاً باز می گذارد.

در شورای امنيت، آفريقای جنوبی و اندونزی ممکن است بکوشند لحن قطعنامه را قدری ملايم ترکنند.

دوميسانی کومالو Dumisani Kumalo، نماينده آفريقای جنوبی در سازمان ملل، به خبرگزاری رويترز گفت که کشورش ترجيح می دهد منتظر گزارش محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی، درباره پيشرفت همکاری جمهوری اسلامی با بازرسان آژانس بماند.

اما ويتالی چورکين Vitaly Churkin، نماينده روسيه در سازمان ملل، روز دوشنبه، ۲۸ ژانويه، به خبرنگاران گفت همکاری جمهوری اسلامی با آژانس هرچند مهم است، اما همه ماجرا نيست.

به گفته نماينده روسيه، شورای امنيت خواست های ديگری هم دارد که بايد به آن اهميت داده شود.

در همين زمينه، مرتضی انصاری به راديو فردا می گويد حتی همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس بين المللی انرژی اتمی و گزارش مثبت احتمالی آژانس درباره اين همکاری ها هم نمی تواند پرونده برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی را از شورای امنيت خارج کنند.

به گفته آقای انصاری، تنها نهاد بين المللی که می تواند پرونده ايران را از شورای امنيت خارج کند، خود شورای امنيت است.

وی يادآوری می کند که شورای امنيت از جمهوری اسلامی خواسته است غنی سازی اورانيوم را متوقف کند و تا زمانی که دولت ايران غنی سازی را، ولو به طور نسبی، متوقف نکند، دست کم از جنبه حقوقی، امکان خروج پرونده ايران از شورای امنيت ناچيز است.

مرتضی انصاری می گويد که توقف غنی سازی تنها خواست غربی ها نيست بلکه خواست همه اعضای دائمی شورای امنيت، از جمله روسيه و چين، است.

با تاکيدهايی که شورای امنيت بر قطع غنی سازی اورانيوم توسط جمهوری اسلامی کرده است و با توجه به پاسخ منفی مکرر مسئولان جمهوری اسلامی به اين درخواست، آيا پرونده برنامه های هسته ای دولت ايران همچنان در بن بست می ماند يا راهی برای خروج از اين بن بست وجود دارد؟

رسول نفيسی، استاد جامعه شناسی سياسی در واشينگتن، به راديو فردا می گويد در شرايط کنونی بعيد به نظر می رسد دولت جمهوری اسلامی از مواضع خود عقب نشينی کند.

به گفته رسول نفيسی، در زمينه غنی سازی، دولت محمود احمدی نژاد تا لبه خطر پيش رفته است.

وی می گويد زمانی که خطر حمله به ايران زياد بود، جمهوری اسلامی غنی سازی را ادامه داد و اکنون که، به سبب انتشار گزارش سرويس های اطلاعاتی آمريکا، مبنی بر اينکه ايران از سال ۲۰۰۳ برنامه تسليحات هسته ای را متوقف کرده است، دولت محمود احمدی نژاد به هيچ وجه غنی سازی را متوقف نخواهد کرد.

از همين رو، وی پيش بينی می کند که قطعنامه های ديگری نيز صادر و محدوديت ها و محروميت های ديگری نيز بر ايران تحميل شود.