مقامات نظامی لبنان اعلام کردند که روز چهارشنبه، بر اثر انفجار يک بمب در حومه مسيحی نشين بيروت، ژنرال فرانسوا حاج، فرمانده عمليات نظامی ارتش اين کشور و حداقل سه نفر ديگر کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، بر اثر اين انفجار ژنرال فرانسوا حاج و محافظ وی جان خود را در اين انفجار از دست دادند.
برخی از وی به عنوان جانشين احتمالی ميشل سليمان، فرمانده ارتش لبنان نام می بردند. ارتش لبنان هنوز هيچ اظهار نظری در اين مورد نکرده است.
گمانه زنی ها حاکیست، در صورتی که پارلمان لبنان برای انتخاب رييس جمهوری کشور همچنان به توافق نرسد، ژنرال سلیمان از مقام فرماندهی ارتش استعفا داده و عهده دار مقام رياست جمهوری شود.
ژنرال فرانسوا حاج نقش مهمی در تابستان گذشته، در سرکوب شبه نظامیان اسلام گرای فتح الاسلام، در اردوگاه پناهندگان فلسطینی، در جنوب لبنان ایفا کرد.
هدف قرار دادن نظامیان
اين نخستين بار در ماه های گذشته است که يک نظامی هدف بمبگذاری واقع شده است.
اين انفجار در ساعت هفت صبح به وقت محلی، در نزديکی ساختمان شهرداری «بابدا» اتفاق افتاده است. کاخ رياست جمهوری لبنان در اين منطقه واقع است.
صليب سرخ اعلام کرده که چهار نفر بر اثر اين انفجار کشته و ده ها نفر ديگر زخمی شده اند. دو خودرو نيز بر اثر اين انفجار آتش گرفته اند.
مقامات امنيتی می گويند احتمالا بمب در یک خودرو جاسازی شده بود.
اين انفجار در دومين سالگرد ترور جبران توينی، روزنامه نگار سرشناس و نماینده پارلمان لبنان، صورت می گيرد. وی در انفجار يک بمب کشته شد و هوادارانش، سوريه را مسئول اين قتل دانسته اند.
لبنان در ما ه های اخير شاهد انفجارهای متعددی بوده که موجب کشته شدن تنی چند از سياستمداران ضد سوری شده است.
در آخرین انفجار مهم در ۱۹ سپتامبر که در بيروت رخ داد، آنتوان غانم، نماينده ضد سوری پارلمان لبنان کشته شد. بسياری در لبنان سوريه را مسئول اين ترور دانسته اند ولی دمشق اين اتهامات را رد کرده است.
لبنان در دشوارترین دوره سیاسی
لبنان پس از جنگ داخلی سال های ۱۹۷۵-۱۹۹۰ ميلادی مقابل دشوارترين بحران سياسی خود قرار گرفته است.
سياستمداران هوادار دولت ضد سوری و اپوزيسون به رهبری حزب الله لبنان که هوادار سوريه است، برای انتخاب رييس جمهوری جديد به توافق نرسيده اند.
دوره رياست جمهوری اميل لحود، روز بيست و سوم نوامبر به پايان رسيد و پارلمان لبنان تاکنون نتوانسته است رييس جمهوری جديد را انتخاب کند.
پيشتر اعلام شده بود که جناح های سياسی بر سر رياست جمهوری ميشل سليمان، فرمانده کنونی ارتش لبنان، به توافقی کلی دست يافته اند، اما برای چنين انتخابی، لازم است که ماده ای از قانون اساسی تغيير کند.
طبق اصل ۴۹ قانون اساسی لبنان، مسئولان بلندپايه دولتی بايد دست کم دوسال پيش از نامزدی در انتخابات رياست جمهوری از سمت خود استعفا کرده باشند.
