در این نوشته مسايل کارگران ايران که به حرکت های صنفی و نيز واکنش دولت محمود احمدی نژاد درقبال آنها، مورد بررسی فعالان کارگری، سياسی و مطبوعاتی قرار می گيرد.
سيامک طاهری، روزنامه نگار، حرکت ها و اعتراض های صنفی کارگران در سال گذشته خورشيدی را متنوع توصيف کرد وگفت: «اين اعتراض ها شامل امضای تومار، تحصن، بستن جاده ها و خيابان ها، اشغال کارخانه و حتی زندانی کردن مديران کارخانه بوده است».
در اين ميان، محمد علی عمويی، فعال سياسی، اشاره کرد که اساس اعتراض های صنفی کارگران، اقتصادی است، ضمن آنکه، به عقيده وی، اين اعتراض ها پرکنده هستند.
آقای عمويی گفت: «اگر در مملکت، امکان ايجاد تشکل های صنفی وجود داشت، اين تعدد قابل توجه تجمع ها و اعتراض هايی، که در واحدهای فراوان توليدی ايران انجام می گيرند، و پراکنده و محدود هستند، و برخی از آنها با فشار به پايان می رسد، و برخی ديگر با وعده هايی، که کمتر به اجرا در می آيند، سير صعودی يبشتری می يافتند.»
وی افزود: «درکنار اين اعتراض های صنفی، آگاهی طبقه کارگر روز به روز، بيشتر می شود».
به گفته آقای عمويی، «اقدامات سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در دو سال گذشته، بهترين مثال از اين آگاهی روزافزون کارگران درايران است، که در عين حال، با واکنش تند حکومت مواجه شد.»
این فعال سیاسی می گوید که «برخی از اعضای هيات مديره آن بازداشت شدند، که البته بعدا آزاد شدند، چون جرمی مرتکب نشده بودند و تنها خواستار آن بودند که تشکل صنفی خود را تشکيل دهند».
اين فعال سياسی با اشاره به انعکاس قابل توجه اقدامات سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در ميان ديگر واحدهای کارگری ايران اضافه کرد: «سنديکای فلزکار مکانيک و کارگران ايران خودرو درتهران، و در شهرستان ها، در کرمانشاه، کارگران فلزکار مکانيک، حرکاتی را در جهت فعاليت های سنديکايی آغاز کردند، که از همان ابتدا، به آنها اتهام سياسی کاری، وارد شد. »
جعفر عظيم زاده، مسئول روابط عمومی اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران، در مورد اعتراض های صنفی کارگران و تفاوت اين اعتراض ها در سال ۱۳۸۵ خورشيدی، نسبت به ساليان قبل، گفت: «مهمترين شاخص اين اعتراض ها، گسترش آنها است، که نسبت به ساليان پيش خيلی زيادتر شد».
شکل اعتراض های کارگری فرقی نکرده است
وی با اشاره به اقدامات کارگران، بويژه اعتصاب، افزود: «هرچند، که اين اعتراض های کارگری از لحاظ شکل، فرق چندانی نکرده است، اما به لحاظ اصرار کارگران، در شرايطی که دولت سعی داشت جلوی اعتراض کارگران را با احضار فعالان کارگری، سرکوب حرکت های کارگران و ايجاد جو رعب و وحشت بگيرد، آنها به ميدان آمدند».
منصور اسانلو، رئيس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، با اشاره به اين موضوع که در ساليان گذشته، نهادهای مستقل صنفی، مانند سنديکاها، اتحاديه و فدراسيون سراسری کارگری وجود نداشته است، گفت: «بسياری از خواسته های واقعی کارگران ايران، از طريق تجربه بشری در چهارچوب اين نهادها تحقق نيافت، و نهادهای کارگری هم به لحاظ خصلتی (دراين سال ها)، و قانونی، قادر به انجام وظايف خود در قبال کارگران نبودند، ولذا نتوانستند کارگران را از اين تجارب آگاه کنند».
وی ضمن آنکه آموزش نديدن کارگران در زمينه حقوقی را يکی از مشکلات آنان دانست، افزود: «اين موضوع باعث شد، که آنان نتوانند با آن بخش هايی از قانون اساسی، مانند اصل سوم، که حقوق ملت نام دارد، اصل ۲۳ که تفتيش عقايد را ممنوع می کند و می گويد هيچ کس را نمی توان به خاطر داشتن عقيده ای تحت تعقيب قرار داد، اصل۲۶، که حق تشکل را به مردم می دهد، اصل ۲۷ که اجازه تشکل يابی و حتی گردهمايی به شرط آنکه مسلحانه نباشد را به مردم می دهد، يا اصل ۴۳ که دولت را موظف می کند مسکن، پوشاک، خوراک، بهداشت و آموزش مردم ايران را فراهم کند، آشنا شوند.
آقای اسانلو اعتقاد دارد که وضعيت اجتماعی به گونه ای است، که بسياری از مسئولين، کارگران و دلسوزان، زمانی که می خواهند مسايل را حل کنند، آنچنان زياد و متنوع هستند، که نمی توانند راه حل جامعی را بيابند.
اطلاع نداشتن از قانون اساسی
رییس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه درمورد برخورد مسئولين با درخواست های کارگران، به ناآگاهی حقوقی و قانونی بسياری از مسئولان اشاره کرد و گفت: «حتی بازجويان و بازپرس پرونده و حتی محکمه پرونده اعضای هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، دربحث هايی که داشتيم، متوجه می شدند که ازبرخی مواد قانون اساسی اطلاعی ندارند».
او درادامه، برخورد مسئولين را چندگانه و متفاوت، و مشروط به آگاهی بيشترشان از قانون و پايبندی شان به آن، دانست، که موجب می شد برخوردشان خشن نباشد، و افزود: «تلاش آنها اين بود که کارگران زياد صدمه نخورند، اما در بعضی جاها اينگونه نبود، و اينطور فکر می شد که حفظ امنيت، آنهم با خشونت، تنها راه حل مشکلات است، که اين باعث درگيری با کارگران، سرکوب و زندانی کردن آنها شد».
منصور اسانلو، سپس، بر لزوم حضور مردم، و مشارکت توده های زحمتکش در مديريت جامعه، از طريق نهادهای صنفی، که آنان را به شرکای دولت تبديل می کند، تاکيد کرد.
وی همچنين گفت: «به دليل عضويت ايران در سازمان ملل متحد، و نيز سازمان بين المللی کار، قوانين داخلی اش هم بايد از قوانين اين سازمان های جهانی تبعيت کند.»
به گفته آقای اسانلو »همانگونه که مقام های ايران از تريبون سازمان ملل متحد استفاده می کنند، و حرف هايشان را به گوش همه مردم دنيا می رسانند، به همين شکل، بايد به قوانين اين سازمان ها احترام بگذارند، و به اجرا درآورند».
سيامک طاهری، روزنامه نگار در تهران، در خصوص واکنش دولت به حرکت ها و اعتراض های صنفی کارگران گفت: «برخورد کاملا متنوع و منطقه ای است. در بعضی استان ها، شورای تامين استان دخالت می کند، و در پاره ای موارد، پليس محلی. مواردی هم وجود داشتند که اعتراض ها با وعده و وعيد و مذاکره حل شده اند».
در اين ميان، جعفر عظيم زاده، مسئول روابط عمومی اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران، اعتقاد دارد که در سال ۱۳۸۵ خورشيدی، بسياری از اعتصاب ها و اعتراض های کارگری به شدت سرکوب شدند.
در برخی از این تظاهرات موارد فعالان کارگری بازداشت و با وثيقه های سنگين آزاد شدند.
