در يک صبح آفتابی در دهکده ای نزديک به بلگراد وقتی رادکو ملاديچ، ژنرال سابق صرب برای پياده روی از مخفيگاه خود بيرون آمد، بالاخره بعد از ۱۶ سال بنا به حکم دادگاه رسيدگی به جنايات جنگی در يوگسلاوی سابق دستگير شد.
او متهم است که در ماه ژوئيه ۱۹۹۵ در صدور دستور قتل عام قريب به هشت هزار مرد و پسر بچه مسلمان بوسنی شريک بوده است.
پرفسور براندون سينز، استاد روابط بين الملل در دانشگاه کمبريج بريتانيا می گوید: «دولت محافظه کار، جان ميجر، نخست وزير وقت بريتانيا و وزير امور خارجه اش، چشم خود را به روی اين جنايات بستند. بهانه آنها دکترين کم مايه و يا تنگ نظرانه رئاليسم و يا واقعيت های موجود بود. استدلال شان چنان بود که اگر بخواهند بر اين جنايات انگشت بگذارند، صلح بالکان به مخاطره خواهد افتاد.»
اما جهان امروز با دنيای دکترين های محافظه کار، تغييری ماهوی کرده است.
آگاهی شهروندان و تشکيل سازمان های مدنی حقوق بشر در سطحی جهانی در تلاشی بی وقفه برای مبارزه با جنايات دولت ها عليه شهروندانشان هستند.
بنياد حقوق بشر برومند يکی از صدها سازمانی است که طی سه دهه گذشته در برملا کردن جنايات دولتی کوشيده است.
لادن برومند، مدير پژوهشی اين بنياد، ميهمان اين هفته گفت و گوی ويژه راديو فرداست. با او درباره دادگاه های بين المللی رسيدگی به جنايات عليه بشريت صحبت می کنيم.
رادیو فردا: هفته پيش بنا به حکم دادگاه رسيدگی به جنايات جنگی در يوگسلاوی سابق، رادکو ملاديچ، ژنرال صرب دستگير شد. اين دادگاه و دادگاه های مشابه در پهنه روابط بين الملل کار می کنند و اين عرصه روشن و مشخصی نيست. به همين خاطر بسياری ازمردم فکر می کنند که جنبه سياسی اين دادگاه به جنبه قانونی و عدالت خواهی اش می چربد. شما کار اين دادگاه را چگونه ارزيابی می کنيد؟
لادن برومند: قوانين بين الملل در زمينه مبارزه با جنايات عليه بشريت کاملا مشخص است. فقط موضوع اين است که تا چه حد بازيگران عرصه بين المللی يعنی قدرت های عضو شورای امنيت سازمان ملل مايلند اين قوانين در يک مورد به اجرا درآمده و در مورد ديگر به اجرا درنيايد؟
در مورد يوگسلاوی سابق، شورای امنيت بعد از جنگ يوگسلاوی و شکست صرب ها تصميم گرفت يک دادگاه ويژه برای جنايات عليه بشريت در يوگسلاوی که به کشتار مسلمانان بوسنی انجاميد، تشکيل بدهد.
اين فردی که قرار است محاکمه شود سال هاست که متهم است و قاعدتا بايستی صرب ها او را تحويل جامعه بين الملل می دادند.
درست است که دادگاه مربوط به رسيدگی به جنايات جنگی يوگسلاوی يک دادگاه متفاوت است، ولی در اين مورد گفته می شود که چرا دادگاه های مشابهی برای کسانی که جناياتاتی مشابه مرتکب شده اند ، تشکيل نمی شود؟
اين مسئله به توازن قوا در شورای امنيت برمی گردد. اينکه آيا کشورها مايلند کشور ديگری را به خاطر جنايات عليه بشريت متهم کنند يا خير؟ کشورهايی مانند روسيه و چين به طور کلی با اين کار مخالفند مگر اينکه حکومتی ساقط شده باشد مثل حکومت کامبوج که بعد از ساقط شدنش، شورای امنيت يک دادگاه ويژه برای آن تشکيل داد.
اما تحول قانون بين الملل و در عين حال عملکرد جامعه جهانی را که بررسی می کنيم می توانيم بگوييم که به طور کلی مسير اين تحول مثبت است.
وقتی که چندين سال پيش در رواندا جريان نسل کشی رخ داد، کشورهای مختلف در آن زمان واکنشی نشان ندادند و يکی از فجيع ترين نسل کشی ها در آن زمان در رواندا رخ داد. امروز به دليل درس آموزی از آن حوادث تلخ، نهادهايی حتی در داخل وزارت خارجه آمريکا به وجود آمده اند که حکم «ديده بان نسل کشی» را دارند.
اگر يک اتفاق مشابهی شبيه به آنچه که در ليبی رخ داد و حکومت دست به کشتار مردم خودش زد، رخ دهد به دليل تجربه ای که جامعه بين الملل از جريان رواندا داشت، واکنش نشان می دهد. که اين واکنش صرفا يک تصميم سياسی نيست بلکه يک تصميم بشردوستانه- سياسی است.
به همين دليل هم شما تحول عملکرد جامعه بين الملل را به تدريج می توانيد درواکنش هايی که نسبت به بحران های مختلف نشان می دهند، ببينيد.
می بينيم که به تدريج جامعه بين الملل به اهميت حفظ حقوق بشر پی می برد و عملکردش به سمت پاسداشت حقوق بشر سوق پيدا می کند.
به سازمان ملل و نقش اين سازمان اشاره کرديد، ظاهرا بسياری مشکلات از همين جا برمی خيزد. چون سازمان ملل عملا سازمان ملل نيست، بلکه سازمان «دول» است. ملل عملا در بسياری از تصميم گيری های اين سازمان نقشی ندارند و خيلی از دولت ها عملا نماينده ملت شان نيستند. اين مسئله در تصميم گيری های سازمان ملل چه تاثيری خواهد داشت؟
اين تضادی که شما به آن اشاره کرديد يک تضاد واقعی و موثر است و اين تضاد از روز تشکيل سازمان ملل تا امروز ايجاد بحران کرده است.
اما در عين حال با تحول سنت ها و قوانين و رسوم بين المللی، سازمان های جهانی در بطن سازمان ملل امکان بيان و اظهار عقيده پيدا کردند. منتها طبيعتا حق رای پيدا نکردند و نفوذشان کامل نيست. اين تضادی است که با تحول روابط بين الملل به تدريج بايد حل شود و يا اينکه از بطن سازمان ملل شايد سازمان های ديگری که دموکراتيک ترند به وجود بيايد.
اميد من اين است که به تدريج سازمان ملل دمکراتيزه شود. همان طور که آن روزی که اعلاميه جهانی حقوق بشر را به تصويب رساندند، هيچ کدام از دولت ها آن را جدی نگرفتند.
ولی در طول اين ۶۰ سال شاهد بوديم که يک بدنه وسيع از حقوق بين الملل از بطن اين اعلاميه به وجود آمد و کمابيش نفوذ تعيين کننده ای در سطح روابط دولتی و بين الملل پيدا کرد. طبعا رشد اين موضوعات در ساختار روابط بين الملل زمان بر هستند.
يک نکته ديگر اين است که در روابط ميان کشورها، حقوق بشر به عنوان دستاويزی برای حمله به رقبای ديگر مورد استفاده قرار می گيرد.
مثلا در دوران جنگ سرد، شوروی و بلوک شرق به مسئله حقوق بشر در يونان خيلی حساسيت نشان می داد و در مقابل، کشورهای غربی به مسئله حقوق بشر در کشورهای بلوک شرق مانند چکسلواکی که تحت نفوذ شوروی بودند، حساسيت نشان می داد.
الزاما حقوق بشر دغدغه اصلی اينها نبود بلکه آنها يک هدف سياسی را دنبال می کردند. ولی برآيند اين تعامل اين بود که حقوق بشر هم در کشورهای تحت سيطره غرب پيشرفت کرد و به دمکراتيزه شدن کشورهای آمريکای لاتين انجاميد و هم به سقوط کمونيسم در جهان انجاميد.
بنياد عبدالرحمان برومند بررسی کشتار سال ۶۷ در ايران را به قاضی جفری رابينسون، حقوقدان سرشناس بريتانيا سپرده است. قاضی رابينسون هم اين کشتار را جزو جنايات عليه بشريت اعلام کرده است. فکر می کنيد روزی برسد که برای کسانی که در ايران جوانان را به جوخه اعدام می سپردند چنين احکامی صادر شود؟
اين امکان وجود دارد. کشتن جوانان در سال ۶۷ در ايران از نظر قاضی رابينسون نه تنها جنايت عليه بشريت است بلکه حتی او اين نظريه را پيشنهاد می دهد که به خصوص در مورد زندانيان چپگرا، اين جنايات را می توان به عنوان يک «نسل کشی» هم قلمداد کرد.
اهميت اين مسئله در اين است که برخی از اين قضات امروز هم در ايران مشغول صدور حکم اعدامند. از آن جايی که ايران به معاهده ای که باعث تاسيس دادگاه لاهه شده است نپيوسته است، و اينکه فاجعه سال ۶۷ قبل از تشکيل اين دادگاه رخ داده است، ممکن است که اين جنايت هرگز مورد پيگرد قضايی قرار نگيرد.
ولی به اعتقاد من دادگاه لاهه اين توانايی را دارد که در مورد جناياتی که قبل از تاسيس خودش رخ داده است، نظريه بدهد و مسئولان آن جنايات را شناسايی و محاکمه کند.
در آن زمان اگر شورای امنيت سازمان ملل تصميم بگيرد که يک دادگاه ويژه برای بررسی جنايات عليه بشريت در ايران تشکيل شود، ديگر مانعی جلوی تشکيل اين دادگاه وجود نخواهد داشت.
برخی از آنان با گستاخی تمام به زندانيان سابق سياسی در آستانه اعدام آن زمان يادآوری می کنند که «چرا ما شما را در آن سالها نکشتيم؟»
اين اواخر قاضی مقیسه به يکی از زندانيان مجاهد در آستانه اعدام اين را گفته بود که چرا ما شما را همان سال ۶۷ نکشتيم؟ همه اينها در پرونده پيگيری اين جنايات به ثبت رسيده است و روزی برای دادخواهی از اين اسناد استفاده خواهد شد.
آن طور که شرايط کنونی جهان نشان می دهد، با تشکيل سازمان های فعال غير دولتی و فعاليت فعالان حقوق بشر در سطح بين المللی و فرامرزی ، فضای جامعه جهانی نسبت به اعدام مخالفان در حال تغيير اساسی است. شما هم اين تحولات را تاييد می کنيد؟
بله، کاملا اين حرف درست است. جو عمومی فرهنگ بين الملل در گذشته به اين سمت و سو تمايل داشت که مسائل داخلی کشورها به کسی بيرون از محدوده مرز آن کشور مربوط نيست.
اما اين جو به کلی از بين رفته است و هر شهروندی در هر کجای دنيا که باشد، امروزه يک نوع مسئوليت بين المللی و اخلاقی نسبت به جنايت و نقض حقوق بشر در هر کجای دنيا که رخ بدهد، احساس می کند.
اين جهان شمولی و حس مشترک انسانيت ، يک ابعاد حقوقی و سياسی پيدا کرده است که هيچ دولتی و هيج سنت کهنه ای در محدوده روابط بين المللی قادر نيست جلوی آن را بگيرد.
او متهم است که در ماه ژوئيه ۱۹۹۵ در صدور دستور قتل عام قريب به هشت هزار مرد و پسر بچه مسلمان بوسنی شريک بوده است.
پرفسور براندون سينز، استاد روابط بين الملل در دانشگاه کمبريج بريتانيا می گوید: «دولت محافظه کار، جان ميجر، نخست وزير وقت بريتانيا و وزير امور خارجه اش، چشم خود را به روی اين جنايات بستند. بهانه آنها دکترين کم مايه و يا تنگ نظرانه رئاليسم و يا واقعيت های موجود بود. استدلال شان چنان بود که اگر بخواهند بر اين جنايات انگشت بگذارند، صلح بالکان به مخاطره خواهد افتاد.»
اما جهان امروز با دنيای دکترين های محافظه کار، تغييری ماهوی کرده است.
آگاهی شهروندان و تشکيل سازمان های مدنی حقوق بشر در سطحی جهانی در تلاشی بی وقفه برای مبارزه با جنايات دولت ها عليه شهروندانشان هستند.
بنياد حقوق بشر برومند يکی از صدها سازمانی است که طی سه دهه گذشته در برملا کردن جنايات دولتی کوشيده است.
لادن برومند، مدير پژوهشی اين بنياد، ميهمان اين هفته گفت و گوی ويژه راديو فرداست. با او درباره دادگاه های بين المللی رسيدگی به جنايات عليه بشريت صحبت می کنيم.
رادیو فردا: هفته پيش بنا به حکم دادگاه رسيدگی به جنايات جنگی در يوگسلاوی سابق، رادکو ملاديچ، ژنرال صرب دستگير شد. اين دادگاه و دادگاه های مشابه در پهنه روابط بين الملل کار می کنند و اين عرصه روشن و مشخصی نيست. به همين خاطر بسياری ازمردم فکر می کنند که جنبه سياسی اين دادگاه به جنبه قانونی و عدالت خواهی اش می چربد. شما کار اين دادگاه را چگونه ارزيابی می کنيد؟
لادن برومند: قوانين بين الملل در زمينه مبارزه با جنايات عليه بشريت کاملا مشخص است. فقط موضوع اين است که تا چه حد بازيگران عرصه بين المللی يعنی قدرت های عضو شورای امنيت سازمان ملل مايلند اين قوانين در يک مورد به اجرا درآمده و در مورد ديگر به اجرا درنيايد؟
در مورد يوگسلاوی سابق، شورای امنيت بعد از جنگ يوگسلاوی و شکست صرب ها تصميم گرفت يک دادگاه ويژه برای جنايات عليه بشريت در يوگسلاوی که به کشتار مسلمانان بوسنی انجاميد، تشکيل بدهد.
اين فردی که قرار است محاکمه شود سال هاست که متهم است و قاعدتا بايستی صرب ها او را تحويل جامعه بين الملل می دادند.
درست است که دادگاه مربوط به رسيدگی به جنايات جنگی يوگسلاوی يک دادگاه متفاوت است، ولی در اين مورد گفته می شود که چرا دادگاه های مشابهی برای کسانی که جناياتاتی مشابه مرتکب شده اند ، تشکيل نمی شود؟
اين مسئله به توازن قوا در شورای امنيت برمی گردد. اينکه آيا کشورها مايلند کشور ديگری را به خاطر جنايات عليه بشريت متهم کنند يا خير؟ کشورهايی مانند روسيه و چين به طور کلی با اين کار مخالفند مگر اينکه حکومتی ساقط شده باشد مثل حکومت کامبوج که بعد از ساقط شدنش، شورای امنيت يک دادگاه ويژه برای آن تشکيل داد.
اما تحول قانون بين الملل و در عين حال عملکرد جامعه جهانی را که بررسی می کنيم می توانيم بگوييم که به طور کلی مسير اين تحول مثبت است.
وقتی که چندين سال پيش در رواندا جريان نسل کشی رخ داد، کشورهای مختلف در آن زمان واکنشی نشان ندادند و يکی از فجيع ترين نسل کشی ها در آن زمان در رواندا رخ داد. امروز به دليل درس آموزی از آن حوادث تلخ، نهادهايی حتی در داخل وزارت خارجه آمريکا به وجود آمده اند که حکم «ديده بان نسل کشی» را دارند.
اگر يک اتفاق مشابهی شبيه به آنچه که در ليبی رخ داد و حکومت دست به کشتار مردم خودش زد، رخ دهد به دليل تجربه ای که جامعه بين الملل از جريان رواندا داشت، واکنش نشان می دهد. که اين واکنش صرفا يک تصميم سياسی نيست بلکه يک تصميم بشردوستانه- سياسی است.
به همين دليل هم شما تحول عملکرد جامعه بين الملل را به تدريج می توانيد درواکنش هايی که نسبت به بحران های مختلف نشان می دهند، ببينيد.
می بينيم که به تدريج جامعه بين الملل به اهميت حفظ حقوق بشر پی می برد و عملکردش به سمت پاسداشت حقوق بشر سوق پيدا می کند.
به سازمان ملل و نقش اين سازمان اشاره کرديد، ظاهرا بسياری مشکلات از همين جا برمی خيزد. چون سازمان ملل عملا سازمان ملل نيست، بلکه سازمان «دول» است. ملل عملا در بسياری از تصميم گيری های اين سازمان نقشی ندارند و خيلی از دولت ها عملا نماينده ملت شان نيستند. اين مسئله در تصميم گيری های سازمان ملل چه تاثيری خواهد داشت؟
اين تضادی که شما به آن اشاره کرديد يک تضاد واقعی و موثر است و اين تضاد از روز تشکيل سازمان ملل تا امروز ايجاد بحران کرده است.
اما در عين حال با تحول سنت ها و قوانين و رسوم بين المللی، سازمان های جهانی در بطن سازمان ملل امکان بيان و اظهار عقيده پيدا کردند. منتها طبيعتا حق رای پيدا نکردند و نفوذشان کامل نيست. اين تضادی است که با تحول روابط بين الملل به تدريج بايد حل شود و يا اينکه از بطن سازمان ملل شايد سازمان های ديگری که دموکراتيک ترند به وجود بيايد.
اميد من اين است که به تدريج سازمان ملل دمکراتيزه شود. همان طور که آن روزی که اعلاميه جهانی حقوق بشر را به تصويب رساندند، هيچ کدام از دولت ها آن را جدی نگرفتند.
ولی در طول اين ۶۰ سال شاهد بوديم که يک بدنه وسيع از حقوق بين الملل از بطن اين اعلاميه به وجود آمد و کمابيش نفوذ تعيين کننده ای در سطح روابط دولتی و بين الملل پيدا کرد. طبعا رشد اين موضوعات در ساختار روابط بين الملل زمان بر هستند.
يک نکته ديگر اين است که در روابط ميان کشورها، حقوق بشر به عنوان دستاويزی برای حمله به رقبای ديگر مورد استفاده قرار می گيرد.
مثلا در دوران جنگ سرد، شوروی و بلوک شرق به مسئله حقوق بشر در يونان خيلی حساسيت نشان می داد و در مقابل، کشورهای غربی به مسئله حقوق بشر در کشورهای بلوک شرق مانند چکسلواکی که تحت نفوذ شوروی بودند، حساسيت نشان می داد.
الزاما حقوق بشر دغدغه اصلی اينها نبود بلکه آنها يک هدف سياسی را دنبال می کردند. ولی برآيند اين تعامل اين بود که حقوق بشر هم در کشورهای تحت سيطره غرب پيشرفت کرد و به دمکراتيزه شدن کشورهای آمريکای لاتين انجاميد و هم به سقوط کمونيسم در جهان انجاميد.
بنياد عبدالرحمان برومند بررسی کشتار سال ۶۷ در ايران را به قاضی جفری رابينسون، حقوقدان سرشناس بريتانيا سپرده است. قاضی رابينسون هم اين کشتار را جزو جنايات عليه بشريت اعلام کرده است. فکر می کنيد روزی برسد که برای کسانی که در ايران جوانان را به جوخه اعدام می سپردند چنين احکامی صادر شود؟
اين امکان وجود دارد. کشتن جوانان در سال ۶۷ در ايران از نظر قاضی رابينسون نه تنها جنايت عليه بشريت است بلکه حتی او اين نظريه را پيشنهاد می دهد که به خصوص در مورد زندانيان چپگرا، اين جنايات را می توان به عنوان يک «نسل کشی» هم قلمداد کرد.
اهميت اين مسئله در اين است که برخی از اين قضات امروز هم در ايران مشغول صدور حکم اعدامند. از آن جايی که ايران به معاهده ای که باعث تاسيس دادگاه لاهه شده است نپيوسته است، و اينکه فاجعه سال ۶۷ قبل از تشکيل اين دادگاه رخ داده است، ممکن است که اين جنايت هرگز مورد پيگرد قضايی قرار نگيرد.
ولی به اعتقاد من دادگاه لاهه اين توانايی را دارد که در مورد جناياتی که قبل از تاسيس خودش رخ داده است، نظريه بدهد و مسئولان آن جنايات را شناسايی و محاکمه کند.
در آن زمان اگر شورای امنيت سازمان ملل تصميم بگيرد که يک دادگاه ويژه برای بررسی جنايات عليه بشريت در ايران تشکيل شود، ديگر مانعی جلوی تشکيل اين دادگاه وجود نخواهد داشت.
برخی از آنان با گستاخی تمام به زندانيان سابق سياسی در آستانه اعدام آن زمان يادآوری می کنند که «چرا ما شما را در آن سالها نکشتيم؟»
اين اواخر قاضی مقیسه به يکی از زندانيان مجاهد در آستانه اعدام اين را گفته بود که چرا ما شما را همان سال ۶۷ نکشتيم؟ همه اينها در پرونده پيگيری اين جنايات به ثبت رسيده است و روزی برای دادخواهی از اين اسناد استفاده خواهد شد.
آن طور که شرايط کنونی جهان نشان می دهد، با تشکيل سازمان های فعال غير دولتی و فعاليت فعالان حقوق بشر در سطح بين المللی و فرامرزی ، فضای جامعه جهانی نسبت به اعدام مخالفان در حال تغيير اساسی است. شما هم اين تحولات را تاييد می کنيد؟
بله، کاملا اين حرف درست است. جو عمومی فرهنگ بين الملل در گذشته به اين سمت و سو تمايل داشت که مسائل داخلی کشورها به کسی بيرون از محدوده مرز آن کشور مربوط نيست.
اما اين جو به کلی از بين رفته است و هر شهروندی در هر کجای دنيا که باشد، امروزه يک نوع مسئوليت بين المللی و اخلاقی نسبت به جنايت و نقض حقوق بشر در هر کجای دنيا که رخ بدهد، احساس می کند.
اين جهان شمولی و حس مشترک انسانيت ، يک ابعاد حقوقی و سياسی پيدا کرده است که هيچ دولتی و هيج سنت کهنه ای در محدوده روابط بين المللی قادر نيست جلوی آن را بگيرد.
