در پی بالا گرفتن مشکلات اقتصادی دولت و به دنبال آن مشکلات معیشتی مردم، طرح سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور روز چهارشنبه، دهم مردادماه، رسمیت یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از علی لاریجانی، رئیس مجلس، با اعلام وصول این طرح، اکنون حسن روحانی، رئیس جمهور، «موظف است ظرف مدت حداکثر یک ماه در مجلس حضور پیدا کند و به سوالات مطروحه پاسخ دهد.»
پرسش نمایندگان از رئیس دولت جمهوری اسلامی عمدتاً به مسائل اقتصادی کشور مربوط می‌شود و آقای لاریجانی آن را در قالب «پنج محور» خلاصه کرده است.
این پنج محور از قیمت کالا و ارز در ماه‌های گذشته تا تحریم‌های بانکی و کاهش ارزش پول ملی ایران را شامل می‌شود.
در چند ماه و به‌ویژه یک ماه گذشته تحولات سریع و نامنتظره‌ای در بازار ارز و طلای ایران رخ داده و کار آن قدر بالا گرفت که در هفته جاری قیمت هر دلار آمریکا برای اولین بار در تاریخ پنج رقمی شد و به ۱۲ هزار تومان نیز رسید.
تحولات شدید در بازار ارز ایران، به‌ویژه پس از خروج آمریکا از «برجام»، بود که شدت گرفت. افزایش بهای ارز با افزایش حملات لفظی مقام‌های ایالات متحده و جمهوری اسلامی نیز ادامه پیدا کرد.
روز دوشنبه هفته جاری گزارش‌هایی نیز از وجود «فضای امنیتی» در مناطق فروش ارز در تهران منتشر شد.
در این میان حسن روحانی و کابینه‌اش سخت در تلاشند که اوضاع را آرام کنند و بر مسائل عرصه اقتصادی اشراف پیدا کنند.
در این زمینه بانک مرکزی روز یکشنبه در اطلاعیه‌ای افزایش تاریخی نرخ دلار و جهش در بازار طلا را «عمدتا» به «دشمنان» نسبت داد و گفت این تحولات «تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی ایران ندارد».
این اطلاعیه در روزی صادر شد که قوه قضائیه از بازداشت «۲۹ اخلاگر اقتصادی» خبر داد.
اما به نظر می‌رسد که ده‌ها نماینده‌ای که اصرار بر سوال از رئیس جمهور دارند او را مسئول این نابه‌سامانی‌ها می‌دانند، امری که در شکل بیان محورهای مورد سوال نیز پیداست.
در محورهای مورد سوال در مجلس از «عدم موفقیت دولت در کنترل قیمت کالا و ارز» و «عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری» سخن آمده است.
احمد امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس، گفت که «رئیس جمهور به مدت یک ماه فرصت دارد تا در مجلس حضور یافته و به سؤالات پاسخ دهد.»
به گفته آقای امیرآبادی، در صورت عدم قانع شدن نمایندگان، این امر می‌تواند به قوه قضائیه نیز کشانده شود: «قوه قضائیه نیز باید به عملکرد رئیس جمهور در زمینه اجرای قانون رسیدگی کند.»
به دنبال تحولات نامطلوب در بازار و اقتصاد ایران، از «ترمیم کابینه» دولت حسن روحانی نیز سخن به میان آمده و یک امام جمعه و چند نماینده اصولگرا از حسن روحانی خواسته‌اند که تیم اقتصادی خود را عوض کند.
در همین زمینه محمدباقر نوبخت سه‌شنبه شب خبر داد که آقای روحانی با استعفای او از سمت سخنگویی دولت موافقت کرده و او از این پس در منصب ریاست سازمان برنامه و بودجه فعالیت خواهد کرد.
روز گذشته، ابوالفضل سروش نماینده تهران و عضو فراکسیون امید نیز به ایسنا گفت ۲۰۰ نماینده در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار تغییر تیم اقتصادی دولت شده‌اند.
این نماینده گفت: «اگر این سه چهار مدیر اقتصادی دولت با تفاهم مجلس و دولت تغییر نکنند، مجبور خواهیم بود این آقایان را با استیضاح برکنار کنیم.»
