۶۰ تن از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی ایرانی مقیم خارج از کشور، با ارسال نامه‌ای به رئیس کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل، سران جمهوری اسلامی را به «جنایت علیه بشریت» متهم کرده‌اند.
امضاکنندگان این نامه، با هرگونه طرحی برای تحریم اقتصادی یا حمله نظامی به ایران مخالفت کرده و از سازمان‌های بین‌المللی خواسته‌اند که از «حقوق انسانی مردم ایران دفاع کنند» و «سرکوب و ارعاب» مردم را محکوم سازند.
عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، به پرسش‌های رادیو فردا در همین زمینه پاسخ گفته است.
رادیو فردا: آقای لاهیجی، آیا به لحاظ حقوقی امکان پیگرد قضایی سران جمهوری اسلامی وجود دارد؟
عبدالکریم لاهیجی: بسيار مشکل است که بتوان وضعيت کنونی ايران را در چهارچوب اساسنامه دادگاه جزايی بين‌المللی مقايسه کرد، چون از نظر مقررات اين اساسنامه سه جرم بين‌المللی وجود دارد: جنايت جنگی، جنايت بر ضد بشريت و کشتار دسته جمعی يا قتل عام.
جمهوری اسلامی عضو دادگاه بين‌المللی نيست، درست است که اساسنامه آن را امضا کرده‌اند ولی بايستی دولت ايران به طور رسمی به کنوانسيون مربوط به تشکيل دادگاه ملحق می‌شد و اين مسئله در مجلس ايران تصويب می‌شد. ولی اکنون ايران جزو ۱۰۰ کشور عضو اين دادگاه نيست.
از نظر مقررات کنوانسيون، تنها در صورتی که شورای امنيت پرونده يک کشور و يا رئيس يک کشور را به اين دادگاه ارجاع کند، هر چند که آن کشور عضو دادگاه جزايی بين‌المللی نباشد دادگاه می‌تواند به پرونده رسيدگی کند. مانند تعقيب عمر البشير، رئيس جمهور سودان، در ارتباط با ماجرای دارفور.
ولی ما نمی‌توانيم بگوييم شرايط کنونی ايران قابل مقايسه با فجايع و جناياتی است که طی سال‌ها در دارفور اتفاق افتاد و دولت سودان در آن دست داشت.
فارغ از اينکه شورای امنيت به اين موضوع می‌پردازد يا نه و با توجه به روابط خاص چين و روسيه با ايران آيا اتفاق نظر وجود خواهد داشت يا نه، اتفاقاتی که در ايران رخ داده اعم از قتل آدم‌های بی‌گناه، شکنجه و زندان با تمام ابعاد فاجعه بار اين جنايات که به طور قطع بايد از طرق ديگر مورد رسيدگی قرار گيرد، ولی متأسفانه عنوان جنايت بر ضد بشريت با تعريفی که از اين واژه داريم با اين فجايع متفاوت است.
آقای لاهيجی، در متن نامه‌ای که اين ۶۰ نفر به کميسريای عالی حقوق بشر سازمان ملل نوشته‌اند، آمده که آقای احمدی‌نژاد احتمالاً در ماه سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت می‌کند و خواستار آن شده‌اند که از ورود او به سازمان ملل جلوگيری شود. آيا سازمان ملل می‌تواند چنين کاری انجام دهد؟
خير، در نخستين روزهايی که سازمان ملل در شهر نيويورک تأسيس شد، دولت آمريکا تعهد داد که هيچ دخالتی در کار سازمان ملل نداشته باشد. در چهارچوب منشور و مقررات داخلی سازمان ملل، هر رئيس دولتی می‌تواند به سازمان ملل برود و آنجا سخنرانی کند.
بيش از ۳۰ سال است که ايران با آمريکا رابطه سياسی ندارد، ولی اين امر مانع نشده که چند رئيس جمهور ايران به سازمان ملل بروند و آنجا سخنرانی کنند و احمدی‌نژاد هم دو بار به سازمان ملل رفته است.
آقای لاهيجی، دراين نامه آمده که محمود احمدی‌نژاد در سرکوب مردم ايران نقش داشته و خواسته شده که او و افراد ديگری که دراين سرکوب نقش مستقيم داشته‌اند به محض خروج از ايران و سفر به کشورهای ديگر بازداشت شده و به دست عدالت سپرده شوند. زمينه حقوقی اين مسئله چيست؟
زمينه حقوقی به اين صورت نيست که سازمان ملل يا کميسريای حقوق بشر سازمان ملل بتواند عمل کند. زمينه حقوقی به اين صورت است که بر اساس چارچوب کنوانسيون منع شکنجه که در سال ۱۹۸۴ ميلادی به تصويب رسيد و بيشتر از ۱۷۰ کشور عضو سازمان ملل اين کنوانسيون را پذيرفتند، شکنجه يک جنايت بين‌المللی است و شکنجه‌گر نه فقط در کشور خود بلکه در تمام کشورهای عضو اين کنوانسيون، اگر پيدا شود آن کشور بايد او را بازداشت و محاکمه کند.
تعهدی که در کنوانسيون ضد شکنجه آمده بايد در قوانين داخلی کشورها وارد شود. به همين دليل در بعضی از کشورهای اروپايی از جمله فرانسه، اسپانيا و انگلستان يک اصل به نام «اصل صلاحيت جهانی» پذيرفته است، يعنی دادگاه‌های اين کشورها می‌توانند به جنايتی که به عنوان شکنجه در کشور ديگری رخ داده، رسيدگی کنند.
امضاکنندگان این نامه، با هرگونه طرحی برای تحریم اقتصادی یا حمله نظامی به ایران مخالفت کرده و از سازمان‌های بین‌المللی خواسته‌اند که از «حقوق انسانی مردم ایران دفاع کنند» و «سرکوب و ارعاب» مردم را محکوم سازند.
عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، به پرسش‌های رادیو فردا در همین زمینه پاسخ گفته است.
رادیو فردا: آقای لاهیجی، آیا به لحاظ حقوقی امکان پیگرد قضایی سران جمهوری اسلامی وجود دارد؟
عبدالکریم لاهیجی: بسيار مشکل است که بتوان وضعيت کنونی ايران را در چهارچوب اساسنامه دادگاه جزايی بين‌المللی مقايسه کرد، چون از نظر مقررات اين اساسنامه سه جرم بين‌المللی وجود دارد: جنايت جنگی، جنايت بر ضد بشريت و کشتار دسته جمعی يا قتل عام.
جمهوری اسلامی عضو دادگاه بين‌المللی نيست، درست است که اساسنامه آن را امضا کرده‌اند ولی بايستی دولت ايران به طور رسمی به کنوانسيون مربوط به تشکيل دادگاه ملحق می‌شد و اين مسئله در مجلس ايران تصويب می‌شد. ولی اکنون ايران جزو ۱۰۰ کشور عضو اين دادگاه نيست.
از نظر مقررات کنوانسيون، تنها در صورتی که شورای امنيت پرونده يک کشور و يا رئيس يک کشور را به اين دادگاه ارجاع کند، هر چند که آن کشور عضو دادگاه جزايی بين‌المللی نباشد دادگاه می‌تواند به پرونده رسيدگی کند. مانند تعقيب عمر البشير، رئيس جمهور سودان، در ارتباط با ماجرای دارفور.
ولی ما نمی‌توانيم بگوييم شرايط کنونی ايران قابل مقايسه با فجايع و جناياتی است که طی سال‌ها در دارفور اتفاق افتاد و دولت سودان در آن دست داشت.
فارغ از اينکه شورای امنيت به اين موضوع می‌پردازد يا نه و با توجه به روابط خاص چين و روسيه با ايران آيا اتفاق نظر وجود خواهد داشت يا نه، اتفاقاتی که در ايران رخ داده اعم از قتل آدم‌های بی‌گناه، شکنجه و زندان با تمام ابعاد فاجعه بار اين جنايات که به طور قطع بايد از طرق ديگر مورد رسيدگی قرار گيرد، ولی متأسفانه عنوان جنايت بر ضد بشريت با تعريفی که از اين واژه داريم با اين فجايع متفاوت است.
آقای لاهيجی، در متن نامه‌ای که اين ۶۰ نفر به کميسريای عالی حقوق بشر سازمان ملل نوشته‌اند، آمده که آقای احمدی‌نژاد احتمالاً در ماه سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت می‌کند و خواستار آن شده‌اند که از ورود او به سازمان ملل جلوگيری شود. آيا سازمان ملل می‌تواند چنين کاری انجام دهد؟
خير، در نخستين روزهايی که سازمان ملل در شهر نيويورک تأسيس شد، دولت آمريکا تعهد داد که هيچ دخالتی در کار سازمان ملل نداشته باشد. در چهارچوب منشور و مقررات داخلی سازمان ملل، هر رئيس دولتی می‌تواند به سازمان ملل برود و آنجا سخنرانی کند.
بيش از ۳۰ سال است که ايران با آمريکا رابطه سياسی ندارد، ولی اين امر مانع نشده که چند رئيس جمهور ايران به سازمان ملل بروند و آنجا سخنرانی کنند و احمدی‌نژاد هم دو بار به سازمان ملل رفته است.
آقای لاهيجی، دراين نامه آمده که محمود احمدی‌نژاد در سرکوب مردم ايران نقش داشته و خواسته شده که او و افراد ديگری که دراين سرکوب نقش مستقيم داشته‌اند به محض خروج از ايران و سفر به کشورهای ديگر بازداشت شده و به دست عدالت سپرده شوند. زمينه حقوقی اين مسئله چيست؟
زمينه حقوقی به اين صورت نيست که سازمان ملل يا کميسريای حقوق بشر سازمان ملل بتواند عمل کند. زمينه حقوقی به اين صورت است که بر اساس چارچوب کنوانسيون منع شکنجه که در سال ۱۹۸۴ ميلادی به تصويب رسيد و بيشتر از ۱۷۰ کشور عضو سازمان ملل اين کنوانسيون را پذيرفتند، شکنجه يک جنايت بين‌المللی است و شکنجه‌گر نه فقط در کشور خود بلکه در تمام کشورهای عضو اين کنوانسيون، اگر پيدا شود آن کشور بايد او را بازداشت و محاکمه کند.
تعهدی که در کنوانسيون ضد شکنجه آمده بايد در قوانين داخلی کشورها وارد شود. به همين دليل در بعضی از کشورهای اروپايی از جمله فرانسه، اسپانيا و انگلستان يک اصل به نام «اصل صلاحيت جهانی» پذيرفته است، يعنی دادگاه‌های اين کشورها می‌توانند به جنايتی که به عنوان شکنجه در کشور ديگری رخ داده، رسيدگی کنند.
