مأموران انتظامی جمهوری اسلامی، شامگاه روز پنجشنبه ۲۰ خرداد، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را بازداشت کردند. خانم محمدی که ریاست هیئت اجرایی شورای صلح را بر عهده دارد و در سال ۲۰۰۹ برنده جایزه بین‌المللی الکساندر لانگر شد.
این فعال حقوق بشر پیش از این چندین بار به دادگاه انقلاب اسلامی احضار و برای پاسخگویی به پرسش‌های مطرح شده حضور یافته بود. با این حال بازداشت خانم محمدی در واپسین ساعات روز پنجشنبه و در منزل وی صورت گرفته است.
نرگس محمدی همچنین همسر تقی رحمانی، از فعالان ملی‌مذهبی منتقد دولت محمود احمدی‌نژاد است که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون چند سال در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر برده است.
تقی رحمانی همسر نرگس محمدی در گفت‌وگو با رادیو فردا، ضمن تأیید بازداشت همسر خود گفته است که مأموران انتظامی در ساعات پایانی روز پنجشنبه با در دست داشتن یک حکم کلی به امضای معاون دادستان پیشین در مورد افراد مشکوک در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری دهم، اقدام به بازرسی منزل کرده‌اند و پس از این بازرسی خانم محمدی را با خود بردند.
آقای رحمانی همچنین گفته است که از زمان تشدید فشارها بر کانون مدافعان حقوق بشر [در زمستان ۸۷]، نرگس محمدی بارها احضار شده و مورد سؤال قرار گرفته است و این موضوع پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم شدت گرفته است.
خانم محمدی در آبان‌ماه ۸۸ به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش از شرکت بازرسی مهندسی ايران در آن زمان در استخدام رسمی‌اش قرار داشت اخراج شد. وی پیشتر هم خرداد ماه ۸۸ از سوی مقام‌های قضایی به «تبلیغ علیه نظام» متهم و به این دلیل ممنوع‌الخروج شده بود.
در آن زمان علیرضا جمشیدی، سخنگوی وقت قوه قضائیه گفته بود خانم محمدی «قرار است به دادگاه احضار شود».
مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تا کنون در مورد دلایل بازداشت و اتهام‌های احتمالی خانم محمدی اظهار نظر نکرده‌اند اما فعالان حقوق بشر در ایران پیش‌بینی می‌کنند که بازداشت این فعال حقوق بشر در راستای تشدید فشار بر مدافعان حقوق بشر باشد.
شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، نیز در گفت‌وگو با رادیو فردا علت احتمالی بازداشت خانم محمدی را فعالیت‌های حقوق بشری، از جمله کار در کانون مدافعان حقوق بشر و شورای ملی صلح ارزیابی کرد.
خانم عبادی افزود که دولت جمهوری اسلامی نگران و ناراحت است که چرا گزارش نقض حقوق بشر در ایران به سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی ارائه می‌شود.
وی تهیه چنین گزارش‌هایی را وظیفه هر فعال حقوق بشر خواند و افزود که اگر دولت نگران تهیه چنین گزارش‌هایی است، بهتر به نقض حقوق بشر در ایران خاتمه دهد.
از زمان پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در نخستین روزهای زمستان ۸۷، فشار بر فعالان این کانون برای توقف فعالیت‌های آن روز به روز شدیدتر شده است و پس از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برخی از همکاران این کانون بازداشت شدند.
محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی، دو عضو مؤسس کانون فعالان حقوق بشر و عبدالرضا تاجیک از همکاران مطبوعاتی این کانون، از جمله بازداشت‌شدگان پس از انتخابات سال گذشته هستند که هر سه پس از چند ماه با تأمین وثیقه آزاد شدند.
این فعال حقوق بشر پیش از این چندین بار به دادگاه انقلاب اسلامی احضار و برای پاسخگویی به پرسش‌های مطرح شده حضور یافته بود. با این حال بازداشت خانم محمدی در واپسین ساعات روز پنجشنبه و در منزل وی صورت گرفته است.
نرگس محمدی همچنین همسر تقی رحمانی، از فعالان ملی‌مذهبی منتقد دولت محمود احمدی‌نژاد است که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون چند سال در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر برده است.
تقی رحمانی همسر نرگس محمدی در گفت‌وگو با رادیو فردا، ضمن تأیید بازداشت همسر خود گفته است که مأموران انتظامی در ساعات پایانی روز پنجشنبه با در دست داشتن یک حکم کلی به امضای معاون دادستان پیشین در مورد افراد مشکوک در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری دهم، اقدام به بازرسی منزل کرده‌اند و پس از این بازرسی خانم محمدی را با خود بردند.
آقای رحمانی همچنین گفته است که از زمان تشدید فشارها بر کانون مدافعان حقوق بشر [در زمستان ۸۷]، نرگس محمدی بارها احضار شده و مورد سؤال قرار گرفته است و این موضوع پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم شدت گرفته است.
خانم محمدی در آبان‌ماه ۸۸ به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش از شرکت بازرسی مهندسی ايران در آن زمان در استخدام رسمی‌اش قرار داشت اخراج شد. وی پیشتر هم خرداد ماه ۸۸ از سوی مقام‌های قضایی به «تبلیغ علیه نظام» متهم و به این دلیل ممنوع‌الخروج شده بود.
در آن زمان علیرضا جمشیدی، سخنگوی وقت قوه قضائیه گفته بود خانم محمدی «قرار است به دادگاه احضار شود».
مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تا کنون در مورد دلایل بازداشت و اتهام‌های احتمالی خانم محمدی اظهار نظر نکرده‌اند اما فعالان حقوق بشر در ایران پیش‌بینی می‌کنند که بازداشت این فعال حقوق بشر در راستای تشدید فشار بر مدافعان حقوق بشر باشد.
شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، نیز در گفت‌وگو با رادیو فردا علت احتمالی بازداشت خانم محمدی را فعالیت‌های حقوق بشری، از جمله کار در کانون مدافعان حقوق بشر و شورای ملی صلح ارزیابی کرد.
خانم عبادی افزود که دولت جمهوری اسلامی نگران و ناراحت است که چرا گزارش نقض حقوق بشر در ایران به سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی ارائه می‌شود.
وی تهیه چنین گزارش‌هایی را وظیفه هر فعال حقوق بشر خواند و افزود که اگر دولت نگران تهیه چنین گزارش‌هایی است، بهتر به نقض حقوق بشر در ایران خاتمه دهد.
از زمان پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در نخستین روزهای زمستان ۸۷، فشار بر فعالان این کانون برای توقف فعالیت‌های آن روز به روز شدیدتر شده است و پس از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برخی از همکاران این کانون بازداشت شدند.
محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی، دو عضو مؤسس کانون فعالان حقوق بشر و عبدالرضا تاجیک از همکاران مطبوعاتی این کانون، از جمله بازداشت‌شدگان پس از انتخابات سال گذشته هستند که هر سه پس از چند ماه با تأمین وثیقه آزاد شدند.
