وقتی «عصمت سوادی» شناسنامه در دست به دوربین عکاسان مستقر در ساختمان وزارت کشور نگاه می‌کرد، همزمان با ثبت تصویرش، حق کاندیداتوری زنان یک بار دیگر به موضوع روز محافل فقهی و سیاسی تبدیل می‌شد.
شاگرد ۵۵ ساله درس خارج آیت الله علی خامنه ای و دارای مدرک دکترای فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد مشهد، در اولین روز ثبت نام رسمی داوطلبان نمایندگی پنجمین دوره خبرگان رهبری، به ساختمان وزارت کشور رفت تا نامش را به عنوان نخستین زن متقاضی عضویت در این دوره از شهر تهران ثبت کند.
او البته تنها فردی نیست که برای پیوستن به مجلسی متشکل از روحانیون مجتهد و فقیه اعلام آمادگی کرده است.
به گفته محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور در برخی از استان‌های دیگر نیز تعدادی از زنان برای انتخابات این مجلس کاندیدا شده‌اند که به نام و مشخصات آنها و نیز استانی که از آنجا نام‌نویسی کرده‌اند، اشاره نشده است.
پیش از این تنها در دوره سوم بود که ۹ زن داوطلب عضویت در خبرگان رهبری شدند ولی برخی از آنان از نظر صلاحیت علمی مردود شدند و بقیه هم خود استعفا کردند.
از میان آن جمع تنها «زهره صفاتی» از مجتهدان و اساتید معروف حوزه علمیه قم تأیید صلاحیت شد، اما او نیز پیش از موعد انتخابات به دلیل مخالفت و اشاره آیت‌الله صافی گلپایگانی از «باب شدن» حضور زنان در مجلس خبرگان کناره‌گیری کرد.
به این ترتیب درهای چهار دوره مجلس خبرگان رهبری به روی زنان واجد شرایط قانونی و علمی بسته شد تا این موضوع نیز در کنار موارد دیگری مانند حق کاندیداتوری زنان برای ریاست جموری در میان بحث‌های حقوقی و شرعی همچنان مبهم باقی بماند.
مجلسی که بر اساس قانون اساسی ایران، انتخاب رهبر جمهوری اسلامی، و برکناری او در صورت از دست دادن شرایط برشمرده شده در قانون اساسی را بر عهده دارد.
قانون چه می‌گوید؟
اگر در بحث ریاست جمهوری بانوان، موضوع تفسیرهای گوناگون از واژه «رجل سیاسی»، داوطلبی زنان را ممنوع کرده است؛ درباره کاندیداتوری زنان در خبرگان رهبری شبهه و منع قانونی وجود ندارد.
مطابق قانون انتخابات، خبرگان باید واجد شرایط اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی، اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشند و بتوانند ولی‌فقیه دارای شرایط رهبری را تشخیص دهند، بینش سیاسی و اجتماعی و آشنا با مسائل روز باشند و همچنین به نظام جمهوری اسلامی ایران اعتقاد داشته و سوابق سوء سیاسی و اجتماعی نداشته باشند.
بر این اساس، قانونگذار جنسیت داوطلبان را مشخص نکرده است.
به علاوه، به گفته حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی مدیر حوزه های علمیه در حال حاضر «بیش از ۷۵۰ هزار طلبه خواهر و ۹۰ هزار فارغ‌التحصیل» در حوزه علوم اسلامی حضور دارند.
البته آن طور که خبرگزاری تسنیم گزارش کرده، حجت‌الاسلام رضا اسکندری معاون فرهنگی و تبلیغاتی حوزه‌های علمیه آبان ماه گذشته در همایشی، ارقام متفاوتی ارائه کرده و گفته «از آغاز فعالیت حوزه‌های علمیه خواهران در کشور تاکنون بیش از ۳۶ هزار نفر فارغ‌التحصیل شده و در حال حاضر در حوزه‌های علمیه خواهران بیش از ۱۲۰ هزار نفر مشغول به تحصیل هستند».
این دو آمار نشان می دهد تعداد زنان دارای تحصیلات حوزوی کمتر از مردان نیست و با اینکه آمار مشخصی از زنان دارای درجه اجتهاد وجود ندارد، اما بعید است در میان آنها افرادی با درجه‌های فقهی بالا وجود نداشته باشد.
به ویژه آنکه شرط احراز صلاحیت علمی و فقهی داوطلبان، شرکت در امتحان کتبی و شفاهی از سوی شورای نگهبان است.
مجموعه موارد فوق نشان می‌دهد زنان به لحاظ قانونی منعی برای عضویت در مجلس خبرگان ندارند، اما چرا تا کنون هیچ زنی بر صندلی‌های قرمز ساختمان سابق مجلس تکیه نزده است؟
قدرت مخالفان سنتی
محمدجواد اکبرین دین‌پژوه، علت را در نگاه بخشی قدرتمند از روحانیون و فقهای سنتی می‌داند، «دیدگاهی که به لحاظ شرعی از متون قدیم فقهی استخراج شده و مخالف هرگونه حق و مصداق ولایت و سرپرستی زنان است».
به گفته این تحلیلگر سیاسی و دینی، بر مبنای استدلال علمای سنتی همچون آیت‌الله صافی گلپایگانی که جدی‌ترین حامی آن به شمار می‌رود، اگر برای انتخاب مهم‌ترین منصب ولایت و اداره کشور به زنان حق رأی داده شود، عملاً به سرپرستی و ولایت آنها مشروعیت داده شده و آنگاه این مشارکت به معنای برابری زنان با مردان خواهد بود که با اصول شرعی آنان سازگار نیست.
حسن یوسفی اشکوری، نویسنده و نماینده مجلس اول شورای اسلامی اما موضوع را فراتر از نگاه شرعی بخشی از علمای در قدرت می‌بیند و معتقد است وقتی اصل بر آن است که افراد به اصطلاح کت و شلواری و متخصص اجازه ورود به خبرگان رهبری را نداشته باشند، زنان هم به طریق اولی حق ورود ندارند. به خصوص که در تفکر دسته‌ای از روحانیون پرنفوذ، بانوان شایستگی تعیین رهبر را ندارند و چنین صلاحیتی تنها در حیطه مردان، دین و فقه است.
آنچه این دو تحلیلگر دینی به آن اشاره می‌کنند در اظهارنظرهای گاه و بیگاه روحانیون و علمای قم نیز به چشم می‌آید. چنانچه آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی سال ۸۵ در جلسه پرسش و پاسخ همایش دفتر پژوهش‌های فرهنگی در مشهد گفته بود: «اگر مردم تشخیص دادند خانمی از جهت فقاهت و سایر شرایط اصلی از مرد مجتهد برتر است، همان عمل می‌شود. خبرگان باید ولی‌فقیه منصوب از سوی خدا را شناسایی کنند. اما اگر شان نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از شئون مدیریتی باشد، چنانکه در نظریه انتخابی بودن رهبر، مطرح است ممکن است شرکت زنان اشکال داشته باشد؛ زیرا آنها می‌خواهند به رهبر مشروعیت بدهند ولی طبق نظریه انتصابی که دیدگاه ما هم همین است، حضور بانوان در خبرگان اشکالی ندارد.»
آیت‌الله هادوی تهرانی نیز گفته است «حضور در مجلس خبرگان برای زنان بلامانع است، ولی این امر ملازمه‌ای با جواز رهبری آنان ندارد و رهبری زنان، علی‌الاحوط [از روی احتیاط]، جایز نیست.»
در مقابل چنین دیدگاهی، افرادی همچون آیت‌الله جناتی و آیت‌الله موسوی تبریزی می‌گویند ورود زنان در مجلس خبرگان هیچ منع شرعی و قانونی ندارد و اگر زنان می‌توانند به مقام مرجعیت دست یابند، پس حضورشان در خبرگان هم جایز است.
زنان بی‌علاقه
در کنار این مباحث فقهی و حقوقی، زنان واجد شرایط نمایندگی خود چندان تمایلی برای حضور در خبرگان نداشته‌اند.
از یک سو آماری از تعداد زنانی که به درجه‌های بالای فقهی و اجتهاد رسیده‌اند موجود نیست و از سوی دیگر اگر هم زنانی همانند زهره صفاتی و منیره گرجی- تنها زن نماینده عضو مجلس خبرگان قانون اساسی- در این حوزه شناخته شده هستند، ترجیح داده‌اند وقت خود را به تدریس در حوزه‌های علمیه بگذرانند.
حتی اگر دعوتی هم برای مشارکت زنان صورت گرفته اقداماتی فردی و گه‌گاه بوده است. کما اینکه شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده چندی پیش در گفت‌وگو با ایرنا، به بانوان واجد شرایط توصیه کرد، به میدان آمده و خود را در معرض آزمون علمی قرار دهند.
دوراهی تصمیم‌گیری
در چنین شرایطی تعدادی از زنان تابلودار شده‌اند تا تابوی ورود به اجلاس مردان را بشکنند.
نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان به ایلنا گفته که احراز شرایط حضور بانوان در انتخابات خبرگان بر اساس نگاه و تفسیر شورای نگهبان است.
ولی حسن یوسفی اشکوری پیش‌بینی می‌کند تا وقتی نگاه غالب فقهی بر زنان اصلاح نشود و در زمان رهبری آیت‌الله علی خامنه‌ای، فرصت ورود زنان فراهم نخواهد شد. مگر آنکه در دوره هشت ساله نمایندگی این مجلس، رهبر جدیدی انتخاب شود که نگاه متفاوت و مثبت‌تری داشته باشد.
محمدجواد اکبرین نیز با منطق تحلیل اشکوری موافق است اما یک احتمال را نیز دور از ذهن نمی‌داند: «اگر بخواهند برای اصلاح و تغییر فضای خبرگان اقدامی انجام دهند و برای اینکه به لحاظ سیاسی از توجه‌هایی که حول حسن خمینی ایجا شده است، بکاهند، این امکان وجود دارد که با یک نمایش سیاسی اجازه ورود خانم سوادی به خبرگان دوره پنجم صادر شود».
در هر صورت احتمالاً وقتی عصمت سوادی از روی صندلی‌اش در ساختمان وزارت کشور به دوربین عکاس‌ها نگاه می‌کرد، مجموعه این شرایط را در نظر گرفته بود و حالا باید به انتظار تصمیم فقهای شورای نگهبان درباره او نشست. تصمیمی که چه سیاسی و چه فقهی به نفع او و یا سایر خانم‌های داوطلب باشد؛ برای زنان قدمی تابوشکنانه محسوب می‌شود.
