نام آنها تلفظ دشواری دارد، در تولیدات صنعتی نوین نقش حیاتی ایفا میکنند، و اکنون در مرکز جنگ تجاری فزاینده میان ایالات متحده و چین قرار گرفتهاند.
عرضه جهانی این عناصر خاکی کمیاب، گروهی متشکل از ۱۷ عنصر که در همه چیز از باتری خودروهای برقی گرفته تا فناوریهای دفاعی حساس کاربرد دارند، عمدتاً تحت کنترل چین است.
پکن اکنون در پی استفاده از این اهرم راهبردی است، در شرایطی که تنشها با واشینگتن رو به افزایش گذاشته است.
در واکنش به تعرفههایی که اخیراً از سوی آمریکا اعمال شده، چین فروش هفت عنصر خاکی کمیاب به ایالات متحده را محدود کرده است. این اقدام اگرچه ممنوعیت کامل بهشمار نمیرود، اما تولیدکنندگان را ملزم میکند برای صادرات این عناصر مجوز دولتی دریافت کنند؛ موضوعی که بهگفته کارشناسان میتواند منجر به افزایش قیمت و ایجاد شوک در زنجیره تأمین شود، بهویژه در صنایع دفاعی آمریکا.
شان مکفِیت، استاد دانشگاه سیراکیوز ایالت نیویورک میگوید: «همانطور که نفت برای قرن بیستم حیاتی بود، عناصر خاکی کمیاب برای قرن بیستویکم اهمیت دارند. تراشهها، فناوریهای سبز و رایانش کوانتومی همگی به این عناصر وابستهاند، و چین بیشترین ذخایر آنها را در اختیار دارد. این مسئله یک ضرورت امنیتی است که فراتر از بازار سهام میرود.»
چین بیش از دوسوم تولید جهانی عناصر خاکی کمیاب و بیش از ۹۰ درصد ظرفیت فرآوری آن را در اختیار دارد. همچنین تقریباً بهطور کامل بر فرآوری مواد معدنی کمیاب سنگین تسلط دارد؛ عناصری که برای ساخت آهنرباهای قدرتمند در جنگندهها، ناوهای جنگی، موشکها، تانکها و لیزرها در بخش دفاعی آمریکا کاربرد دارند.
هنوز مشخص نیست چین دقیقاً چگونه این محدودیتهای جدید را اجرا خواهد کرد، اما گزارش اندیشکده آمریکایی «مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی» (CSIS) هشدار میدهد که احتمالاً اجرای این سیاستها با توقف موقت صادرات همراه خواهد بود و ممکن است باعث اخلال در تأمین مواد برای برخی شرکتهای آمریکایی، بهویژه در حوزه امنیت ملی شود.
گزارش این اندیشکده در ۱۴ آوریل تصریح میکند: «زنجیره تأمین این عناصر در ایالات متحده آسیبپذیر است. در حال حاضر هیچ فرایند جداسازی عناصر خاکی کمیاب سنگین در آمریکا انجام نمیشود.»
چین چه محدودیتهایی اعمال کرده است؟
محدودیتهای جدید صادرات شامل هفت ناده معدنی کمیاب متوسط و سنگین است: ساماریوم، گادولینیوم، تربیوم، دیسپروزیم، لوتسیوم، اسکاندیوم و ایتریوم که همگی نقش کلیدی در بخش دفاعی دارند. برای نمونه، از ایتریوم در پوششهای مقاوم به دمای بالا در موتورهای جت استفاده میشود تا از ذوب شدن آنها در میانه پرواز جلوگیری کند.
تحلیلگران معتقدند پکن در پی بهرهبرداری از این وابستگی آمریکا است.
اگرچه پنتاگون و برخی شرکتهای آمریکایی ذخایری در اختیار دارند، اما این ذخایر برای دوام آوردن در برابر اختلالی طولانیمدت در زنجیره تأمین کافی نیست. افزون بر محدودیت در صادرات این عناصر، چین همچنین ۱۶ شرکت آمریکایی (تقریباً همه فعال در بخش دفاعی و هوافضا) را در فهرست کنترل صادرات خود قرار داده و دسترسی آنها به کالاهای دوکاربردی، از جمله عناصر خاکی کمیاب، را محدود کرده است.
دیمیتار گئورگیف، استاد دانشگاه سیراکیوز، میگوید این اقدام چین بیش از آنکه یک تحریم واقعی باشد، پیامی است برای نشان دادن «توانایی چین در کنترل جریان صادرات در صورت تشدید تنشها.»
او افزود: «بیشتر واردکنندگان از مدتها پیش نگران چنین احتمالی بودهاند و احتمالاً برای چند ماه آینده ذخیره دارند.»
با این حال، همین ظرفیت چین برای تشدید محدودیتها بهتنهایی یک ابزار قدرتمند است. افزون بر کاهش عرضه، سلطه چین بر بازار به این کشور اجازه میدهد قیمتها را نیز کنترل کند؛ یعنی هم میتواند برای برخی مشتریان هزینهها را بالا ببرد و هم از طریق پایین نگهداشتن قیمتها، بازارهای خارج از کنترل خود را تضعیف کند.
این رویکرد پیشتر نیز از سوی چین بهکار گرفته شده بود. در سال ۲۰۲۳، پکن صادرات گالیوم و ژرمانیوم (که در ساخت تراشهها، رادارها و ماهوارهها بهکار میروند) را محدود کرد و در دسامبر ۲۰۲۴، صادرات آنها به ایالات متحده را بهطور کامل ممنوع ساخت.
از آن زمان، قیمتها بهسرعت افزایش یافته و بازار جهانی دچار مشکل شده است. طبق گزارش مؤسسه پراجکت بلو (Project Blue)، قیمت گالیوم خریداریشده از کشورهای غربی دو تا سه برابر گرانتر از نمونه چینی آن است.
گزارش «مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی» همچنین هشدار میدهد که کنترل صادرات از سوی چین تهدیدی مستقیم برای آمادگی نظامی ایالات متحده محسوب میشود و نگرانیها دربارهٔ عقبماندگی آمریکا در حوزه تولیدات دفاعی را افزایش داده است.
گزارش مذکور بیان میکند که «حتی پیش از اعمال محدودیتهای اخیر، زیرساخت صنعتی دفاعی آمریکا با ظرفیت محدود روبهرو بود و توان افزایش تولید برای پاسخ به نیازهای فناوریهای دفاعی را نداشت».
نویسندگان این گزارش به برآوردی از یکی از مقامهای نیروی هوایی آمریکا در سال ۲۰۲۲ اشاره میکنند که طبق آن، چین پنج تا شش برابر سریعتر از ایالات متحده در حال دستیابی به سامانهها و تجهیزات پیشرفته نظامی است.
این گزارش نتیجه میگیرد: «ممنوعیتهای بیشتر بر مواد معدنی حیاتی، شکاف موجود را بیشتر خواهد کرد و به چین اجازه میدهد که توانمندیهای نظامی خود را سریعتر از ایالات متحده تقویت کند.»
ایالات متحده چگونه میتواند پاسخ دهد؟
کارشناسان میگویند ایالات متحده برای مقابله با فشار چین، باید سیاستهایی برای تقویت تولید داخلی در پیش گیرد و در عین حال بهدنبال منابع جدید خارجی باشد.
تا دهه ۱۹۸۰، آمریکا یکی از پیشتازان تولید عناصر خاکی کمیاب بود، اما با افزایش هزینهها، معدن مهم مانتینپس در ایالت کالیفرنیا در اوایل دهه ۲۰۰۰ تعطیل شد.
این معدن از آن زمان دوباره راهاندازی شده و دولتهای مختلف ایالات متحده، از جمله دولت نخست دونالد ترامپ، سرمایهگذاریهایی برای استخراج و فرآوری عناصر خاکی کمیاب اختصاص دادهاند.
با این حال، رسیدن به سطح چین در زمینه این عناصر و دیگر مواد معدنی راهبردی، فرایندی زمانبر و پرهزینه است. فعالان این صنعت همچنین هشدار دادهاند که دیگر بخشهای تعرفههایی که از سوی ترامپ وضع شده، میتواند اثرات جانبی داشته باشد و توسعه سریع تولید مواد معدنی کمیاب را دشوارتر سازد.
دانیل اوکانر، یکی از کارآفرینان این حوزه، در پادکست مربوط به این مواد کمیاب گفت: «موادی مانند فولاد و آلومینیوم که تحت تعرفه قرار دارند، برای استخراج و فرآوری ضروریاند. نباید بر چیزهایی که برای ساخت زیرساختهایمان نیاز داریم، تعرفه وضع کنیم.»
در این میان، ایالات متحده در حال تلاش برای تأمین منابع خارجی نیز هست. دولت ترامپ برای دسترسی بیشتر به عناصر خاکی کمیاب و سایر مواد معدنی حیاتی، در حال مذاکره با گرینلند و اوکراین است، و گفته میشود که واشینگتن و کییف به توافقی نزدیک شدهاند.
واشینگتن همچنین از راهاندازی معادن جدید در برزیل و آفریقای جنوبی حمایت کرده و نخستین تأسیسات بزرگ فرآوری عناصر خاکی کمیاب سنگین خارج از چین را در تگزاس تأمین مالی میکند؛ هرچند راهاندازی کامل آن سالها زمان خواهد برد.
در همین حال، انتظار میرود چین همچنان از اهرم عناصر خاکی کمیاب برای فشار بر واشینگتن استفاده کند.
نیل شِرینگ، اقتصاددان ارشد مؤسسه کپیتال ایکانامیکس (Capital Economics)، در ۱۴ آوریل نوشت: «این تاکتیک به بخشی از الگوی رفتاری پکن در مواجهه با فشارهای واشینگتن بدل شده است.»
او افزود: «استفاده از کنترل بر مواد معدنی حیاتی به صورت یک حربه، و رقابت کشورها برای یافتن منابع جایگزین، به یکی از ویژگیهای اصلی اقتصاد جهانی چندپاره تبدیل خواهد شد.»