نگاهی به آمارهای منتشر شده در رسانه‌های جمهوری اسلامی و نیز آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که در نیمی از ۱۵ سال پایانی حکومت پهلوی، نرخ تورم ایران حتی کمتر از ۵ درصد بوده است.
نه تنها در شبکههای اجتماعی، تصاویر متعددی از سرقت، کیفقاپی و خفتگیری دیده میشود، بلکه گزارشهای رسمی نهادهای مسئول بویژه پلیس، حاکی ناامنی گسترده و رو به افزایش در تهران است.
ادعای این عضو مجلس ادعایی گمراهکننده است، چرا که چنین رقمی به عنوان مثال میتوانست حقوق و مطالبات عقبافتاده بسیاری از کارگران شاغل و بازنشسته را تامین کند.
آمارهای رسمی جمهوری اسلامی، حاکی از تورم و گرانی فزایندهای در کالاهای اساسی است که شکر نیز جزیی از آنهاست و از این رو این ادعا گمراهکننده است.
جستجویی کوتاه در انتصابها از زمان روی کارآمدن دولت جدید نشان می‌دهد، انتصابهای فامیلی آنچنان گسترده بوده که حتی مجلس با اکثریتی همسو با دولت نیز در این باره «تذکر کتبی» داده است.
این سخنان، ضمن گمراه کردن افکار عمومی نسبت به وضعیت سوءتغذیه و مشکلات صنایع مرتبط با غذا، چنین القا کند که مردم در حال حاضر در این زمینه هیچ مشکلی ندارند.
این ادعا برخلاف آمارها و گزارشهای رسمی و دولتی است، و اعتراضهای گسترده و پردامنه گروههای مختلف اجتماعی در ایران هم نادرستی آن را اثبات میکند.
اهل سنت در جمهوری اسلامی نه تنها از حقوق یکسانی نسبت به شیعیان برخوردار نیستند بلکه این تبعیض در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تصریح شده است؛ روندی که همچنان، آشکارا، ادامه دارد.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ نهاد مذهبی در جمهوری اسلامی مجموعاً بیش از ۷۲۵۲ میلیاردتومان بودجه دریافت میکنند و بودجه تقریباً تمامی آنها هر سال به طرز محسوسی افزایش مییابد.
نیروی انتظامی، فاز نخست سرکوب اعتراضها در ایران است و بسیاری از مقامهای این نیرو به دلیل دست داشتن در نقض گسترده حقوق بشر مردم ایران، تحت تحریمهای بینالمللی قرار گرفتهاند.
شاخصهای بینالمللی مربوط به توریسم حاکی از وضعیت نامطلوب زیرساختهای گردشگری در جمهوری اسلامی حتی در مقایسه با کشورهای منطقه است و از این رو، این سخنان بدون منبع گمراهکننده است.
گزارشها نشان می‌دهد که شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان با قطعی مکرر اینترنت و محرومیت ارتباطی دست به گریبان هستند و ساکنان حتی از انجام کارهای عادی و روزمره خود بازماندهاند.
بیشتر
