در چهل سال گذشته آنقدر مسوولان حکومتی در ایران برای توجیه رفتار و تصمیم‌های خود یا انتظاراتشان از جامعه از «برهه حساس کنونی» استفاده کرده‌اند که این ترکیب واژگانی دستمایه طنز مردم شده است.
اما شاید سال آینده از بابت قرارگرفتن ایران در میانه فشارها و محدودیت‌های اقتصادی ناشی از اعمال تحریم‌های آمریکا یکی از همان «برهه‌های حساس کنونیِ» واقعی، باشد. از این رو برنامه مالی سال‌آینده ایران یعنی لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۸، اهمیت و توجهی بیش از لوایح سال‌های قبل را می‌طلبد.
دولت لایحه بودجه سال آینده کل کشور، در موعد مقرر قانونی یعنی نیمه آذرماه، تدوین و آماده‌کرد، هرچند که این لایحه شانس این را نیافت تا همچون همیشه در آیینی سنتی از سوی رئیس‌جمهوری ایران تقدیم مجلس شود، چراکه مجلس روزهای تعطیل خود را می گذراند.
با این حال لایحه بودجه سال ۹۸ در همان پانزدهم آذرماه امسال، در جمع خبرنگاران در ساختمان بهارستانِ سازمان برنامه و بودجه و با حضور محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه وبودجه رونمایی شد.
رونمایی از بودجه‌ای که رونمایی نشد
البته این رونمایی نیز در نوع خود کم‌نظیر بوده، لایحه بودجه بدون آنکه از اعداد و ارقام کلان و اصلی بودجه چیزی به بیرون درز کند، رونمایی شده است، احتمال برای آنکه در روز مراسم اصلی تقدیم لایحه بودجه به مجلس، حسن روحانی چیزی برای ارایه داشته باشد و بحث‌ها پیرامون اعداد و ارقام لایحه بودجه و مقایسه آن با لوایح قبلی، به روزهای پس از تقدیم لایحه، موکول شود.
ملاحظات و رهنمودهای رهبری
اما در روزهای گذشته مانع دیگری نیز بر سر راه تقویم لایحه بودجه سال آینده به مجلس به وجود آمده تا مفهوم «برهه حساس کنونی»، واقعی‌تر از همیشه شود.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، روز سه‌شنبه با برادران لاریجانی، روسای دو قوه دیگر جلسه‌ای مشترک داشت، او پس از برگزاری جلسه اعلام کرد که در این نشست مشترک سه رئیس قوه درباره «رهنمودهای» رهبر جمهوری اسلامی ایران پیرامون لایحه بودجه گفت‌‌و گو کرده‌اند و از چگونگی برآورده شدن اصلاحات مورد نظر آیت‌الله خامنه‌ای در لایحه بودجه سال آینده سخن گفته‌اند.
حسن روحانی، در همان گزارشی که از نشست روسای قوا، ارایه کرد گفت که احتمال اصلاحاتی در لایحه بودجه وجود دارد.
بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اما عصر چهارشنبه، ۲۱ آذرماه، تقدیم لایحه بودجه به مجلس را به پس از اعمال اصلاحات موردنظر رهبر ایران در این لایحه موکول کرد.
به این معنا که تاریخ از پیش اعلام شده ۲۵ آذرماه برای برگزاری آیین سنتی تقدیم لایحه بودجه از سوی رئیس‌جمهور ایران به مجلس، احتمالا به زمانی دورتر موکول شده‌است.
آن طور که محسن حاجی میرزایی، دبیر هیات دولت گفته است در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت، «ملاحظات» و «رهنمودهای» رهبر ایران در قالب نامه‌ای به دولت ارایه شده است و قرار بر این شده تا در جلسات بعدی دولت، این موارد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
اما اصلاحات، ملاحظات یا رهنمودهای موردنظر رهبر ایران چیست؟
اینکه حاجی میرزایی اعمال این ملاحظات نیازمند بحث و بررسی‌هایی در جلساتی دیگر در دولت است می‌تواند نشان‌دهنده گستردگی این موارد یا دشواری اجرای آن باشد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران، در شماره روز پنج‌شنبه ۲۲ آذرماه، «محور تغییر بودجه» را بر اساس «اخبار دریافتی»، «اصلاح سهم صندوق توسعه ملی» اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، دولت به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم ایران که فروش نفت و در پی آن منابع حاصل از این محل را کاهش خواهد داد، قصد داشت تا سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را به جای واریز به این نهاد، به عنوان منابع عمومی بودجه در نظر گرفته و آن را صرف هزینه‌های جاری خود کند.
بر اساس قانون، دولت باید ۱۴ درصد از منابع ناشی از فروش نفت را به شرکت ملی نفت و ۳۲ درصد از این درآمدها را به صندوق توسعه ملی، پرداخت کند.
مطابق قانون و با توجه افزایش سنواتی سهم صندوق توسعه ملی، دولت در سال ۹۸ باید ۳۴ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت را به عنوان سهم صندوق به این نهاد واگذارکند که در لایحه تدوین شده، این سهم صفر در نظر گرفته شده‌است.
دولت به دنبال جبران ۲۸ هزار میلیارد تومان
سقف بودجه عمومی دولت برای سال آینده ۴۳۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و حال با اصلاح سهم صندوق توسعه ملی باید سقف عمومی بودجه نیز تغییر کرده یا محل جدیدی برای کسب این درآمد، درنظر گرفته شود.
در گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، این رقم ۲۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. با این حساب دولت دو راه پیش رو دارد یا باید از محلی جدید درآمدی به اندازه ۲۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی کند یا اینکه هزینه‌های خود را به این اندازه کاهش داده و صرفه‌جویی کند، دو راهی که به یک اندازه دشوار و مشکل می نماید.
البته بحث بر سر استفاده از سهم صندوق توسعه ملی، بحثی دامنه‌دار است که هر ساله دولت‌ها با درخواست مجوزهای موردی از رهبر جمهوری اسلامی ایران، دستی به این منابع می‌برند و هزینه‌های خود را پوشش می دهند هر چند که نوعا استفاده از منابع این صندوق با توجیهاتی از قبیل عمرانی یا توسعه‌ای بودن موارد مصارف، صورت می‌گیرد.
فروش یک تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت ۵۴ دلاری
از دیگر اطلاعات و داده‌هایی که از لایحه بودجه سال ۹۸، منتشر شده، پیش‌بینی قیمت ۵۴ دلاری برای هر بشکه نفت است که یک دلار از پیش‌بینی قیمت نفت در لایحه بودجه امسال کمتر است.
همچنین میانگین نرخ محاسباتی دلار در لایحه بودجه ۹۸، ۵۷۰۰ تومان در نظرگرفته شده است که ۶۳ درصد بالاتر از نرخ محاسباتی دلار در قانون بودجه امسال (۳۵۰۰ تومان به ازای هر دلار) است.
البته آن طور که محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری ایران گفته است، دولت سال آینده ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با قیمت ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته است و با این حساب باید رقم ارزهای عرضه شده به سامانه نیما و بازار آزاد به گوه ای باشد که میانگین ۵۷۰۰ تومانی برای محاسبات بودجه، به سامان شود.
همچنین دولت پیش بینی کرده است که در سال آینده میزان فروش نفت ایران از یک تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز در نوسان باشد، این رقم در بودجه امسال ۲.۵ میلیون بشکه محاسبه شده بود.
تحقق این میزان فروش روزانه نفت به عوامل متعددی بازمی‌گردد که بخش عمده‌ای از این عوامل خارج از اختیار ایران و فضای کسب و کار ایران است و بیشتر تابعی از اهتمام تحریم‌کنندگان، عزم مشتریان ایران برای ادامه این دادوستد و فرآیند نقل و انتقال این درآمدهاست.
در لایحه بودجه سال ۹۸، ۶۵ هزارمیلیارد تومان به عنوان بودجه عمرانی پیش‌بینی شده است که حدودا ۵ درصدی بیشتر از بودجه عمرانی مصوب در قانون بودجه امسال است.
پیش‌بینی رشد ۲۰ درصدی حقوق و دستمزدها
با توجه به رشد نرخ تورم میانگین این افزایش پنج درصدی بودجه‌های عمرانی در واقع به معنای کاهش بودجه‌های عمرانی در سال آینده است که با توجه به شرایط اقتصاد ایران در سال آینده، طبیعی به نظر می رسد.
علاوه بر این، محمدباقر نوبخت، تاکید کرده است که در مجموع و به طور متوسط حقوق و دستمزد کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش یابد که البته این افزایش برای تمام کارکنان دولت یکسان نخواهد بود و حقوق‌بگیران با حقوق‌های پایین‌تر، رشدهایی بالاتر را تجربه خواهندکرد.
به گفته ریيس سازمان برنامه و بودجه، دولت با طراحی «بسته‌های جبرانی»، وضعیت معیشتی کارکنان دولت را بهبود خواهد داد.
خیلی با احتیاط، بودجه‌بندی کنید
بر اساس توضیحاتی که محمدباقر نوبخت از بودجه سال آینده ارایه کرده است، لایحه بودجه سال آینده، بودجه‌ای است برای «گذر از دوران تحريم»، و بر این اساس «كف سقف هزينه‌ای» مبنا قرار داده شده و به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، منابعی «مطمئن» برای تامین هزینه های بودجه در نظر گرفته شده است.
او در توضیح این لایحه تاکید کرده است که در بودجه سال آینده «خیلی با احتياط راجع به نفت، ماليات و استفاده از اوراق صحبت شده است.»
درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال آینده در مقایسه با قانون بودجه امسال ۵ درصد رشد داشته و به ۱۲۶ هزارمیلیارد تومان رسیده است. با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد ایران و رشد منفی احتمالی، کسب همین میزان درآمد مالیاتی نیز کار آسانی برای دولت نخواهد بود.
به نظر می‌رسد، سال‌آینده در مجموع مهم‌ترین مساله اقتصاد ایران که در لایحه بودجه سال آینده نیز نمود خواهد یافت، «عدم قطعیت» است. عدم قطعیتی که سایه آن در هر حوزه‌ای از پیش‌بینی میزان فروش نفت، حدس و گمان از میزان درآمدهای نفتی قابل احصا، ارزیابی درآمدهای مالیاتی تا دیگر شاخص‌ها و اعداد و ارقام، سنگینی می‌کند.
