مقام‌های دولتی می‌گویند یکی از اهداف بودجه سال آینده خورشیدی، کاهش فقر مطلق است. البته دولت سال‌هاست که از اعلان رسمی خط فقر خودداری می‌کند. اینک اما مرکز پژوهش‌های مجلس بنا به تازه‌ترین گزارش و بر اساس آمار سال ۱۳۹۵ خط فقر سرانه در تهران را معادل ماهیانه حدود ۷۷۰ هزار تومان برای هر نفر، و دو میلیون و ۷۰ هزار تومان برای یک خانوار چهار تعریف می‌کند.
منظور از خط فقر در این گزارش خط فقر مطلق است، یعنی کسانی که درآمدشان کمتر از میزانی است که گفته شده، زیر خط فقر مطلق معرفی می‌شوند. بنا به همین گزارش، بسته به مناطق جغرافی بین پنج تا ۱۵ درصد جمعیت درآمدی زیر خط فقر داشته‌اند.
البته در سال ۱۳۹۵ هنوز تک‌رقمی بود و قیمت دلار هم زیر چهار هزار تومان بود. خط فقری که در آن سال ترسیم شده چیزی در حد دسترسی به حداقل معیشت برای ادامه بقا بوده است. اما در سال‌های بعد و بخصوص سال جاری تورم بسیار بالارفته بنابراین حتی اگر این خط فقر در گذشته می‌توانست معیاری برای خط فقر باشد، امروز خط فقر به دلیل تورم، افزایش بیکاری و سایر نارسایی‌ها بسیار بالاتر است.
در همین راستا احمدرضا معینی عضو شورای عالی کار کشور می‌گوید: «با توجه ارقام استخراجی از شهرهای مختلف در حال حاضر خط فقر در استان‌هایی مانند تهران و اصفهان تا رقم پنج میلیون تومان تعیین می‌شود».
چرا خط فقر بالا می‌رود؟
به طور کلی عوامل فقر را می‌توان به عوامل ناشی رشد ناکافی اقتصادی و عوامل مربوط به توزیع ناموزون منابع تقیسم کرد. در مورد خاص ایران که مبتنی بر اقتصاد رانتی و نفتی است البته توزیع رانت نقش غیرقابل انکاری را در فقر مبتنی بر نابرابری داراست.
در همین راستا، نبود رشد (رکود) یا ناکافی بودن و ناپایداری رشد و همزمان تورم افسار گسیخته دو عامل اصلی هستند که بودجه خانوار را از تعادل خارج می‌کند و خانوار را به ورطه فقر می‌رانند. نبود یا ناپایداری رشد موجب کاهش فرصت‌های شغلی و کاهش میانگین درآمد خانوار می‌شود، و همزمان با تورم شدید، قدرت خرید درآمدهای کاهنده خانوار را کاهش می‌دهد.
همچنین در سال‌های اخیر بسیاری از خدماتی که تا پیش از این جزو خدمات عمومی تلقی می‌شد، یعنی خدمات آموزشی یا بیمه‌های اجتماعی، نیز از سوی دولت عرضه نمی‌شود یا گران شده‌اند. بنابراین خانوار باید بهای این خدمات را خود پرداخت کند. البته باید توجه داشت که افزون بر شرایط رکود تورمی، نظام توزیع مجدد درآمد در اقتصاد رانتی ایران نیز کارآمد نیست و نتوانسته به شکل مؤثر مانع گسترش فقر شود.
توضیح اینکه نظام توزیع درآمد نه تنها جزئی از یک سیاست اقتصادی فراگیر و جدی، بلکه یکی از محورهای مهم برنامه‌های بلندمدت رفاهی بیشتر کشورها می‌باشد. چرا که بدون سازوکاری مؤثر در توزیع درآمد و یا توزیع مجدد درآمد، اقتصاد بازار با خلأهایی که دارد نمی‌تواند ثبات و رشد موزون و پایدار را تضمین کند.
از این رو اغلب محققان و نظریه‌پردازان اقتصاد بازار کم یا بیش وجود یک سازوکار توزیع موزون و در کنار آن نوعی نظام تأمین اجتماعی را برای جلوگیری از افزایش شکاف اجتماعی که دارای پیامدهای نامطلوبی و از جمله بی‌ثباتی سیاسی است، را پذیرفته‌‌اند.
البته باید یادآوری کرد توزیع درآمد اصولاً جزو متغیرهای بلندمدت اقتصادی است. لذا نمی‌توان با بررسی یک یا چند سال، به گرایش عمومی توزیع درآمد در یک جامعه دست یافت و یا نابرابری را در کوتاه مدت کاهش داد. عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در ایران گوناگون بوده و شامل عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستند. از آنجا که این عوامل به‌مثابه یک سیستم عمل می‌کند، تا آنگاه که روابط میان عوامل دچار دگرگون نشود، فقر ناشی از نابرابری همواره بازتولید شده و در نتیجه شکاف طبقات و فقر افزایش می‌یابد.
بودجه سال آینده و فقر
دولت مدعی است که در لایحه سال آینده اهتمام جدی برای کاهش فقر مطلق انجام شده است، اما پرسش اینجاست که وقتی کیک کل اقتصاد ایران در حال کوچک شدن است، چگونه میتواند مانع گسترش و تعمیق فقر شد. چه شرط کاهش شمار فقرا و پایین آمدن خط فقر در گرو بزرگتر شدن اقتصاد ایران در چارچوب افزایش قدرت خرید واقعی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی و کاهش تورم است.
بین نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و همچنین نهادهای داخلی توافق وجود دارد که در سایه تحریم‌ها نرخ رشد اقتصادی در دوسال آینده منفی خواهد بود و کیک اقتصاد ایران کوچکتر خواهد شد. بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول اقتصاد ایران که در سال جاری و سال میلادی آینده به ترتیب منفی ۱.۴۵۷ درصد و منفی ۳.۶۱۱ درصد را تجربه خواهد کرد.
بنابراین با کوچکتر شدن اقتصاد ایران در سال جاری و سال آینده، اقدامات دولت در چارچوب بودجه سال آینده البته اغلب باز توزیع همان منابع کاهنده داخلی است. چنین اقداماتی دارای اثر محدود و البته ناپایدار است و نمی‌تواند مشکل فقر گسترده را حل کند.
اجرای سیاست توزیع بسته کالای اساسی بین بخش عمده جمعیت به نوعی اقرار به این است که دولت از با به‌کارگیری راهکارهای متعارف یعنی افزایش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و یا توزیع مجدد منابع نمی‌تواند مانع گسترش فقر شود. اهمیت این بسته‌های توزیع بیش از اینکه اقتصادی باشد، نمایشی و سیاسی است و نماد این است که دولت در «مبارزه با فقر»، «بیکار» نیست.
